يمكن أن يفرضوا على روسيا جزية مناخية

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولات أوروبية لفرض رسوم مناخية على الاقتصادات النامية، بما فيها روسيا.

وجاء في المقال: تستضيف دولة الإمارات في دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مؤتمرًا حول المناخ تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث ستجري مناقشة فكرة إنشاء صندوق لمساعدة الدول المتضررة من تغير المناخ. استعدادًا لهذا الحدث، يجري طرح أفكار مختلفة حول كيفية تمويل الصندوق. وقد اقترح مفوض المناخ الأوروبي ووبكي هوكسترا فرض ضرائب على الدول التي تسبب أكبر قدر من الضرر للبيئة.

وبحسب صحيفة الأوبزرفر، فإن الإمارات أبدت بوضوح استعدادها للمشاركة في تمويل الصندوق. ومع ذلك، تصر هذه الدولة على أن تكون المساهمات طوعية بالكامل. ويطالب هوكسترا، بصفته المفوض الأوروبي، بأن يكون تمويل الصندوق من مسؤولية كافة البلدان التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومن بين هذه الدول روسيا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من سيحدد مقدار المساهمات وعلى أي معايير. فبعد كل شيء، هناك العديد من طرق الحساب وتقديرات مختلفة للنتائج. وحتى لو أخذنا بيانات الأمم المتحدة كأساس، نجد في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة للعام 2022، على وجه الخصوص، أن الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وروسيا والبرازيل في صدارة الدول التي تتسبب بانبعاثات الكربون.

وكما قال الأستاذ المساعد في قسم عمليات التكامل بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ألكسندر تيفدوي-بورمولي، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "أحد التحديات التي تواجه إدارة قضية تغير المناخ الملحّة هو فقدان الثقة بالحوكمة العالمية في حد ذاتها. فهي تعاني، مثلها مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، أزمة ثقة. الصراع ينمو، وسلطة المنظمات العالمية تتراجع".

وشكك تيفدوي-بورمولي في أن ترغم الضغوط، وخاصة من جانب الدول النامية، روسيا أو الصين على الاستثمار في مكافحة تغير المناخ. وقال: "من الصعب أن نتصور، على سبيل المثال، كيف ستحاول البرازيل تغيير رأي الصين بشأن هذه القضية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب