معضلة إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها بعد إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الفارين من السجن.

وجاء في المقال: استغرقت قوات الأمن الإسرائيلية قرابة أسبوعين للقبض على الفلسطينيين الذين فروا قبل أسبوعين من أحد أكثر السجون حراسة في البلاد. الآن سيتعين على السلطات الإسرائيلية التحقيق في الحادث، وربما مراجعة إجراءات حبس المعتقلين في السجون. من جهتهم، يرى الفلسطينيون في الهروب نموذجا بطوليا لمقاومة الاحتلال. وتفكر حركة حماس الفلسطينية في إدراج "الأبطال" في صفقة تبادل الأسرى التي تناقشها مع إسرائيل منذ فترة طويلة بلا جدوى.

وفيما شكل نبأ ساراً لإسرائيل أن مواطني الدولة العرب لم يساعدوا الفارين، فبالنسبة للفلسطينيين، على العكس من ذلك، أصبح ذريعة لغربلة العلاقات بين من يعيش منهم على هذا الجانب من الخط الفاصل وذاك، بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

لقد وجدت السلطات الإسرائيلية نفسها في وضع غير هين إطلاقا. فيتعين عليها التحقيق في الهروب والتعامل مع ما حدث في نظام السجون في السنوات الأخيرة.

وفي الصدد، كتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، أن الأسرى الفلسطينيين أقاموا بالفعل "دولة ضمن دولة" داخل السجون. فهم يديرون كل العمليات الجارية هناك، وليس للأجهزة الأمنية أي تأثير على ما يحدث. الحديث يدور عن ضعف إشراف الدولة على نظام العقاب، وعن فصل الموظفين ذوي الخبرة. ومن ناحية أخرى، فإن أي ضغط على الأسرى يمكن أن ينعكس بشكل خطير على الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة. في الواقع، موضوع الأسرى هو أحد الموضوعات القليلة التي تلقى التضامن بين جميع الفلسطينيين، لأن هناك في محيطهم جميعا، من يقبعون الآن في السجون الإسرائيلية أو من سبق أن كانوا مسجونين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب