أعلنوا أن سوريا سامة

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت" حول حرمان سوريا من حق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتهديد روسيا بإجراء مماثل.

وجاء في المقال: جردت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سوريا من حقها في التصويت في المنظمة. يمكن اعتبار القرار غير المسبوق الذي تم اتخاذه بمبادرة من فرنسا اتهاما للسلطات السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد سكانها. لم يتم الإصغاء إلى أدلة دمشق وموسكو الداعمة لها. كما تجاوز قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المثال الوحيد للتعاون الإيجابي بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا، وارتد بالوضع إلى ما قبل سبع سنوات عندما واجهت دمشق تهديد التدخل العسكري الغربي في شؤونها.

في موسكو، يرون أن الحوادث التي يقال إن أسلحة كيماوية استخدمت فيها إما تمثيلية أو ترتيبا استفزازيا من قبل الإرهابيين من أجل دفع الغرب لإسقاط النظام السوري. وبحسب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، فهم "لم يتمكنوا من إضعاف السلطات السورية على الأرض، لذلك يحاولون تشويه سمعتها باللجوء إلى أساليب سادية. يتم تجاهل انفتاح سوريا على التعاون مع الأمانة العامة.. إنهم يريدون الاستمرار في استخدام الملف الكيماوي السوري كأداة للتأثير على دمشق".

ويؤكد الدبلوماسيون الروس أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت أداة للتلاعب. خاصة وأن هناك بالفعل، إلى جانب حرمان سوريا من حق التصويت، دعوات لتقييد حقوق روسيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أساس الاتهامات بتسميم أليكسي نافالني.

فكما جاء في مقال في مجلة فورين بوليسي، وقعه موظفو المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطية: "إذا لم تمتثل موسكو ودمشق بالقواعد الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية التي وقّعتا عليها، فيجب على الدول تعليق حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. قد يكون جيدا أن تكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دون سوريا وروسيا".

فيما موسكو، وفي الحالة السورية أيضا، تؤكد أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحقق كما ينبغي. و"إذا ما تم تبني قرار مشابه للقرار السوري فيما يتعلق بروسيا، فمن المرجح أن تنسحب موسكو من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية". كما قالت الباحث المستقلة في مركز جيمس مارتن الأمريكي لدراسات منع الانتشار، حنة نوتي، لـ"كوميرسانت": وأضافت: "ستكون هذه ضربة لنظام الحد من التسلح بأكمله، وليس فقط لنظام حظر انتشار الأسلحة الكيماوية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب