هل السعوديون على موعد مع عقوبات من بايدن؟

كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول وعود بايدن بالعودة إلى ملف حقوق الإنسان السعودي، فهل تكسب إيران من ذلك؟

وجاء في المقال: بدأت إدارة جو بايدن في إعادة النظر في السياسة الأمريكية، من البراغماتية الانعزالية الترامبية إلى التيار الليبرالي العولمي. وعلى وجه الخصوص، يريد الرئيس الجديد إعادة قضايا حقوق الإنسان إلى الاستخدام كواحدة من أدوات السياسة الخارجية الرئيسية للولايات المتحدة.

على ما يبدو، ستنال المملكة العربية السعودية مع حاكمها الفعلي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حصتها من ذلك.

وحتى خلال حملته الانتخابية، تحدث بايدن عن نيته إعادة النظر في العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ وتعهد بإلغاء "الشيك على بياض" الذي منحه لها ترامب و"استعادة الشعور بالتوازن والأفق والالتزام بقيمنا في الشرق الأوسط". وها هو يفي بوعده بدرجة ما.

لكن أسوأ شيء للسعوديين والإماراتيين هو سحاب بايدن المحتمل إيران من ظل العقوبات المخيم عليها.

تدرك الرياض أنه لا داع لنسف عملية إحياء الصفقة النووية الإيرانية علانية، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى العزلة وفقدان مكانتها بوصفها الحليف الرئيس للولايات المتحدة في العالم العربي (والتي ستنالها، على سبيل المثال، قطر المكروهة). لذلك، يحاول السعوديون بطريقة ما مواءمة رغباتهم مع خطط بايدن. فعلى سبيل المثال، اقترح وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان أن يقوم الأمريكيون بتحسين الاتفاق النووي، ليشمل برنامج الصواريخ الإيراني، و"الإجراءات الشريرة" لطهران في المنطقة.

في الوقت نفسه، من الواضح للمختصين أن نجاح إبرام صفقة أوباما وتنفيذها يعود إلى أنها انحصرت بالمسألة النووية.

لكن هناك عددا كافيا من السياسيين في واشنطن يناصرون آراء السعودية، وممن لم ينسوا الاستيلاء على السفارة الأمريكية في إيران، أو الإذلال أثناء احتلال العراق. وقد يحامي هؤلاء عن المصالح السعودية في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية. وهكذا، فإذا ما تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فلن يصبح جلد السعوديين بحقوق الإنسان سوى مصدر إزعاج مؤقت في العلاقات بين واشنطن والرياض.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب