فلسطين تنتظر عقوبات من الأمم المتحدة ضد إسرائيل

كتب إلنار باينازاروف، في "إزفستيا"، حول أمل الفلسطينيين في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا ضد ضم إسرائيل أراضي الضفة الغربية، وأن يمنع الانقسام الداخلي الإسرائيلي تنفيذ الضم.

وجاء في المقال: تأمل فلسطين في أن لا يسمح مجلس الأمن الدولي لإسرائيل بضم غور الأردن ويتخذ إجراءات صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد الدولة اليهودية.

عبّر عن هذا الأمل، لـ "إزفستيا"، السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل. وقال ان اجتماع مجلس الامن حول هذه القضية من المقرر عقده في الـ 24 من يونيو.

وأما في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فأكدوا لـ"إزفستيا" أن مجلس الأمن الدولي لن يتخذ أي خطوات ضد خطط الضم الإسرائيلية، لأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد أي قرار من هذا القبيل.

في غضون ذلك، يلفت الخبراء الانتباه إلى الانقسام الداخلي في الحزب الحاكم في إسرائيل، ما قد يؤدي في المستقبل إلى تعطيل العملية.

ووفقا للمحللة السياسية كسينيا سفيتلوفا، فإن الموقف الأمريكي الحقيقي من الضم، لا يزال غامضا. كما قد تشكل الخلافات الداخلية بين نتنياهو وغانتس ذريعة لواشنطن لتأجيل دعم الإجراءات الإسرائيلية.

وقالت سفيتلوفا، لـ"إزفستيا": "فإما القبول بضم محدود، أو تأجيل القضية والعودة إليها بعد الانتخابات الأمريكية".

وأما الباحث في قسم الدراسات الإسرائيلية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي ميلكونيان، فيرى أن نتنياهو ليس بمقدوره تجاهل موقف وزيرا دفاعه وخارجيته، بيني غانتس وغابي أشكنازي، في هذا الأمر. وقال: " لا تعتقد مؤسسات القوة في إسرائيل بأن تبعات الضم ستكون مبررة من حيث ضمان الأمن. وأهم التبعات قد يكون تدهور العلاقات مع الأردن، حيث يوجد معها اتفاق سلام يحظى بتقدير خاص في إسرائيل، بالإضافة إلى تزايد التهديدات في الاتجاه الفلسطيني".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب