ماذا يُنتظر من العرب على ضم إسرائيل غور الأردن؟

"دولة احتلال: هل ستبدأ إسرائيل الضم بلا حكومة؟"، عنوان مقال ايلنار باينازاروف، في "إزفستيا"، حول ترجيح تصويت الكنيست على ضم غور الأردن إلى إسرائيل قريبا.

وجاء في المقال: في الـ 21 من نوفمبر، أصدر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، آفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام في ثلاث قضايا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولكن، كما أوضح مستشار رئيس الوزراء، أرييل بلشتين، لـ"إزفستيا"، ففي هذه المرحلة، لا يستطيع الادعاء تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، لأنه يتمتع، مثل أي نائب في الكنيست، بإمكانية طلب الحصانة القانونية من البرلمان. إذا فعل ذلك خلال 30 يوما، فعلى اللجنة الخاصة بالكنيست النظر في التماسه.

"لكن بما أن اللجنة لم تُشكّل بعد، في الوضع السياسي الراهن، ويبدو أن الكنيست يتجه نحو انتخابات ثالثة، فلن يتم إطلاقها في المستقبل المنظور. هذا يعني أن المدعي العام، على الأقل، خلال ستة إلى سبعة الأشهر المقبلة، لن يكون قادراً على تقديم لائحة اتهام. أي أن المحاكمة لن تجرى قبل ستة أشهر من الآن. وإذا تم تشكيل اللجنة ووفرت الحصانة لرئيس الوزراء، فلن يحاكم طالما هو نائب في الكنيست".

وأضاف المستشار أن الكنيست، على الرغم من تعثر تشكيل الحكومة، سيقر قريبا سيادة إسرائيل على غور الأردن والمناطق المتاخمة للبحر الميت. فـ"هناك إجماع شبه كامل على هذه المسألة في المجتمع الإسرائيلي، وهناك دعم من الإدارة الأمريكية. لذلك، فلا سبب لتأجيل هذا القرار. وهو لا يرتبط بالسباق على كرسي رئاسة الحكومة".

ووفقا لمدير مركز الشرقين الأدنى والأوسط بالمعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، فلاديمير فيتين، إذا أقرت إسرائيل قانون ضم غور الأردن، فإن ذلك قد يسبب صراعا حادا في العلاقات مع الأردن وجيران آخرين، وصولا إلى إعادة النظر في معاهدة السلام.

وقال فيتين: "خطوات واشنطن الأخيرة، كلها، تؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة، ولكن لن يكون هناك صدام عسكري. فلن يجرؤ أحد على التدخل عسكريا من أجل الفلسطينيين. سيقتصر الأمر على إدانة الدول العربية، وربما فرض عقوبات من جانب تركيا... ومع ذلك فالتجارة بين إسرائيل والأتراك سوف تستمر حتى بعد الضم".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب