لا مكان للتوافق في الدستور السوري

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا وكيريل كريفوشييف، في "كوميرسانت"، حول ضعف الثقة في نجاح عمل اللجنة الدستورية السورية رغم الانتهاء من تشكيلها وقرب إطلاق عملها.

وجاء في المقال: قال غير بيدرسن، مساء الاثنين، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية سيعقد في الـ 30 من أكتوبر في جنيف.

وفي هذه الأثناء، على بيدرسن بذل كل ما في وسعه كي لا يفشل الحدث الذي طال انتظاره. فعلى سبيل المثال، كتب الممثل الرسمي للهيئة التفاوض السورية المعارضة، يحيى العريضي، مغردا، أن عمل اللجنة سيكون بلا معنى ما لم يتم الإعلان عن عفو سياسي في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، قد ترفض المعارضة المجيء إلى جنيف إذا حدث تصعيد للأعمال العسكرية عشية الاجتماع. وهناك، وفقا لـ"كوميرسانت"، أعضاء في اللجنة قرروا الانسحاب، تحت الضغط، وتهديد حياتهم.

وثمة مشاكل حتمية تتعلق بشرعية القرارات التي تتخذها اللجنة. فكما قال قسم العلاقات الدولية في إدارة الحكم الذاتي الكردي المعلن من جانب واحد في شمال شرق سوريا، الأسبوع الماضي، تم استبعاد ممثليها من اللجنة. فيما سارع غير بيدرسن إلى التأكيد على أنه سيكون هناك أكراد في جنيف. ومع ذلك، فكما أوضح لـ "كوميرسانت" الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية - القيادة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية- رياض درار، فإن قيادة الحكم الذاتي تصر على التمثيل الرسمي للإقليم. إلى ذلك، يشكك درار، بشكل عام، في فاعلية اللجنة، لأن المواقع السياسية والعسكرية لخصوم النظام السوري ضعفت.

وفي الغرب، أيضا، يشككون في النجاح. فكما قال دبلوماسي بريطاني لـ"كوميرسانت" طالبا عدم الكشف عن هويته: "لا ينوي الأوروبيون والأمريكيون دفع تكاليف إعادة بناء سوريا قبل أن يكون هناك دليل على تحول سياسي حقيقي وإصلاحات. هل تشكل دعوة اللجنة الدستورية دليلا على ذلك؟ في حد ذاتها، لا. نريد أن نرى تغييرا حقيقيا في سوريا. هذا لا يعني بالضرورة تغيير النظام، ولكنه يعني تغييرا في سلوك النظام".

ووفقا له، فإن العديد من ممثلي المجتمع الدولي يشككون في استعداد دمشق للمشاركة بشكل بنّاء في عملية الإصلاح السياسي. فـ "لاعتماد أي قرار، يجب موافقة 75 % من أعضاء اللجنة، وهذا يعني، في الممارسة العملية، أنه يمكن للنظام أو المعارضة الاستمرار في الاعتراض على أي عملية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب