مأزق السلاح الأمريكي
تحت العنوان أعلاه، كتبت ايرينا أكيموشكينا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استخدام الحق في اقتناء السلاح في أمريكا كأداة سياسية، على الرغم من حوادث القتل الجماعي المتكررة.
وجاء في المقال: يا للفظاعة، لم تعد لقطات إطلاق النار على المدنيين الأميركيين تثير دهشة من هم مثلهم. والشيء نفسه بالنسبة للأجانب.
بطبيعة الحال، لن تسمح جماعات ضغط الشركات المنتجة للسلاح بإلغاء البيع الحر للأسلحة في الولايات المتحدة. يعد البيع الحر للأسلحة أيضا وسيلة سياسية فعالة، فيما لو أديرت بشكل صحيح، تستهدف الناخب العادي.
فمثلا، وبلا استثناء، لم تلق وسائل الإعلام الأمريكية جميعها بالمسؤولية في مأساة إل باسو على الشخص الذي قتل 22 شخصا في متجر Wallmart . الجميع، من صحفيين وأقارب لضحايا المأساة الذين تم استجوابهم، يصرون على أن "ترامب هو من أطلق النار"، فـ "هو يكره اللاتينيين"، و"لولاه لما كان أحد ارتكب مثل هذه المذبحة في تكساس". على الرغم من أنهم يطلقون النار منذ فترة طويلة قبل وصول دونالد ترامب إلى السلطة، بل ومن عهد سلفه في البيت الأبيض.
جميع المرشحين للرئاسة من الحزب الديمقراطي، يلومون ترامب وحده، على تزايد كراهية المهاجرين في البلاد. وبالتالي، فبصرف النظر عمن يطلق النار وعلى من يطلق، سيكون الرئيس هو المذنب.
خصوم ترامب يتهمونه علانية بـ "التقاعس" ويعتقدون بأن الأمريكيين البيض، بسبب سياسة الهجرة التي يتبعها، يطلقون النار على المهاجرين من أمريكا الوسطى. ولو مُنح جميع من لا يحمل وثيقة الجنسية الأمريكية، فلن تكون هناك "مشكلات إطلاق نار". هذا النهج العام، الذي تمليه وسائل الإعلام، يتم زرعه في أذهان الناخبين المستقبليين، حيث لا يتبقى سوى القليل من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجديدة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
