أوروبا ترفض استعادة دواعشها

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إبقاء الدواعش الأسرى في سجون تحت سيطرة التشكيلات الكردية، شمال شرقي سوريا.

وجاء في المقال: في الاتحاد الأوروبي، نظروا بعين الشك إلى طلب ترامب استعادة المواطنين الأوروبيين الذين انضموا سابقا إلى داعش في سوريا. فقد قال وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، معلقاً على مبادرة الرئيس الأمريكي: "في هذه اللحظة، لا أرى مقدمات لذلك"، فيما أدلى متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصريح أكثر صرامة، فقال: "يجب تقديم المقاتلين الأجانب إلى المحكمة وفقا للإجراءات القضائية المناسبة في الولاية القضائية الأكثر ملاءمة لذلك. وإذا أمكن، فيجب أن يتم ذلك في المنطقة التي ارتُكبت فيها الجرائم".

وأضاف كاتب المقال: ينبغي فهم أن الدول الأوروبية لم تستطع الحيلولة دون تدفق المتعاطفين مع داعش إلى الشرق الأوسط بإجراءات فعالة في حينه، الأمر الذي يفرض عليها مسؤولية عن مصير أولئك الذين قاتلوا إلى جانب التنظيم. كانت فرنسا وبلجيكا وبريطانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبي، التي مدت "الخلافة" بكوادر جديدة. أمّا الآن، فمقاتلو التنظيم الإرهابي في أيدي قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يتكون أساسا من الأكراد. وهناك، في الأراضي التي تسيطر عليها هذه القوات إلى جانب المحاكم العسكرية، التي نظمها قادة التحالف الميدانيون، محاكم القبائل التي تعيش في هذه المناطق. مثل هذه المشكلة تواجه العراق، حيث أُعلن رسميا عن انتهاء الحرب ضد داعش.

وفي الصدد، قال خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لقد أعلن الأكراد أنهم لن يطلقوا سراح أحد: الأسرى، بالنسبة لهم، موضوع آخر للمساومة والمقايضة المحتملة مع اللاعبين الخارجيين. هذه المسألة جدية للغاية، حيث أن السجون في إقليم الأكراد تم إنشاؤها بصورة طارئة. نظريا، يمكن حل المشكلة، وهي تناقش بنشاط في المجتمع الغربي. ولكن، إذا كان الأكراد سيتعاونون في هذه القضية مع دمشق، فإن المشكلة ستتعقد، لأن الأمن السوري سيستخدم هذا العامل لفرض التواصل على أجهزة أمن الدول الأخرى".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب