70 خبر

تاريخ النشر: 26.01.2017 | 21:34 GMT

متى ستنتهي ولاية الأسد الرئاسية بحسب المسودة الروسية للدستور؟

حددت مسودة المشروع الروسي للدستور السوري قواعد لانتخاب رئيس الجمهورية السورية وبقائه فى السلطة، تسمح للرئيس الحالي، بشار الأسد، بتولي هذا المنصب، نظريا، حتى العام 2035.

وتقترح المسودة الروسية، التي حصلت شبكة "RT" الإخبارية نسخة لها من مصدر في المعارضة السورية، الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية.

وجاء في البند الأول والثاني من المادة 49: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".

وأوضح البند الثالث من المادة ذاتها أن الفوز في الانتخابات يحققه المرشح الذي حصل على أصوات أكثر من نصف الناخبين.

وفي حال لم يحصد أي من المرشحين هذه الأغلبية، يقضي هذا البند بإجراء تصويت جديد يشمل فقط المرشحين الاثنين الذين نالا العدد الأكبر من الأصوات في الجولة السابقة من الانتخابات.

بدوره، أوضح البند الخامس من المادة أنه "في حال انقضاء فترة صلاحيات الرئيس وعدم انتخاب رئيس جديد، يواصل الرئيس الحالي للجمهورية تنفيذ صلاحياته حتى انتخاب رئيس جديد".

وبينت المادة 82 أن "فترة صلاحيات الرئيس الحالي للجمهورية تنتهي بعد مرور 7 سنوات على موعد (لحظة) أدائه اليمين الدستورية بصفة الرئيس، ويتوفر لديه الحق في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى".

وشددت هذه المادة، في الوقت ذاته، على أن "قواعد الدستور المتعلقة بفترة صلاحياته تطبق بحقه اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة".

ويعني هذا نظريا أن الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، الذي يتولى منصبه منذ العام 2000 وتم إعادة انتخابه عام 2014 لسبع سنوات، يمكنه، وفقا للمسودة الروسية، أن يشغل كرسي الرئيس مرتين أخريين على الأقل، أي أن يتولى هذا المنصب حتى العام 2035 في حال إجراء انتخابات رئاسية في العام 2021، أي عندما تنتهي صلاحياته، وفقا لقواعد الدستور الذي أعدته روسيا.

المصدر: RT

رفعت سليمان

المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري: البرلمان ينحي الرئيس

نشرت وكالة "سبوتنيك" جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، وهي تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.