35 خبر

تاريخ النشر: 21.01.2017 | 07:00 GMT

البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات أردوغان

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه في استفتاء عام الربيع المقبل.

وشارك في التصويت الجمعة 20 يناير/كانون الثاني على المادة الـ 16 من مقترح التعديل الدستوري، بشكل سري 486 نائبا، صوت 342 منهم بالموافقة، و141 ضده.

وبموجب المادة المذكورة، لن يكون هناك مجلس وزراء، وستكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد وفقا للدستور والقانون.

وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.

وستعتبر كل مادة في المشروع الدستوري ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.

وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ما قد يتيح لأردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029.

وفي حال إقرار النظام الرئاسي، ستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.

من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن مقترح التعديل الدستوري الخاضع للتصويت حاليا في البرلمان، يحظى بدعم حزب الحركة القومية، المعارض.

وفي معرض رده على سؤال "ما الذي سيجلبه التعديل الدستوري للمواطنين ؟"،قال يلدريم، إنه "سيختصر الوقت، وسيجري إنجاز الأمور في فترات أقل، وسيختفي الانقسام بين السياسة والبيرقراطية".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التركي، يصوت على مواد التعديل الدستوري في إطار الجولة الثانية على كل مادة على حدة، وانتهت الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، في 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله

أبرز التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا

صدق البرلمان التركي على حزمة تعديلات دستورية، ستمهد الطريق، بعد موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي عبر الاستفتاء، للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

البرلمان يناقش تعديلا دستوريا يوسع صلاحيات أردوغان

يناقش البرلمان التركي الاثنين 9 يناير/كانون الثاني مقترحا دستوريا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان أواخر 2015 .