معارضة لأردوغان تقيد نفسها إلى منبر البرلمان

احتجت النائب التركية إيلين نزلياكا على تعديل دستور البلاد لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان الخميس 19 يناير/كانون الثاني بتقييد نفسها إلى منبر المتحدثين في البرلمان.

وقيدت النائب المستقلة نفسها بالأصفاد إلى قاعدة الميكروفون على منبر المتحدثين في البرلمان مع استئناف التصويت في قراءة ثانية على التعديل، ما أدى إلى تعليق الجلسة.

إشتباكات نسائية اليوم في البرلمان التركي pic.twitter.com/7XpgBDlIPM
— Ѕ 🅰 Ⓜ E H (@samehabouelkhie) January 19, 2017

ونقلت صحيفة "حرييت" عن نزلياكا قولها: "أقيد نفسي لأقول لا لإملاءات رجل واحد، ولأعترض على إلغاء القيم الجمهورية، وأحتج على تكبيل البرلمان بالأصفاد من خلال مراجعة الدستور".

وتسبب التعديل، الذي يرمي إلى إقامة نظام رئاسي، باشتباكات عنيفة خلال مناقشته في القراءة الأولى تطورت إلى اشتباكات بين النواب، وأدت إلى كسر أنف أحد النواب وإصابة آخر بعضة في ساقه.

إنتهت مشاجرة اليوم في البرلمان التركي بنقل أحدى النائبات للمستشفى، والمهم ان رجب بخير ويبقى رئيس لحد 2029 pic.twitter.com/VTHa2Ze3dI
— Ѕ 🅰 Ⓜ E H (@samehabouelkhie) January 19, 2017

ومن أصل 18 مادة يتضمنها مشروع التعديل، أقرت 7 بغالبية ثلاثة أخماس النواب في القراءة الثانية، وفي حال إقرار كل المواد سيصوت النواب في المرحلة الأخيرة على مجمل النص الذي سيطرح في حال تبنيه على الشعب في استفتاء الربيع المقبل.

ويؤكد حزب "العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه أردوغان، أن "التعديل مهم لضمان الاستقرار على رأس السلطة"، لكن المعارضة تعتبر أنه يعزز النزعة التسلطية لدى الرئيس.

ويمكن للرئيس التركي الحالي، بموجب التعديل، البقاء في الحكم حتى 2029، على أقل تقدير، وأن يعين ويقيل الوزراء أو نواب الرئيس، ويمكنه كذلك التدخل مباشرة في مجال القضاء وإصدار المراسيم.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي

البرلمان التركي يقر بعض المواد من مشروع التعديل الدستوري

وافق البرلمان التركي على بعض المواد من مشروع التعديل الدستوري المتعلق بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي، حسبما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني.

عراك عنيف في البرلمان التركي بسبب تعديلات أردوغان!

شهدت قبة البرلمان التركي عراكا عنيفا بالأيدي أدى إلى كسر أنف أحد النواب، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات، على خلفية الخلاف العميق الذي تسببت به التعديلات الدستورية المقترحة.