البرلمان التركي يقر بعض المواد من مشروع التعديل الدستوري

وافق البرلمان التركي على بعض المواد من مشروع التعديل الدستوري المتعلق بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي، حسبما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني.

وأوضحت "نوفوستي"، استنادا إلى وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن البرلمان التركي أقر موادا من مشروع التعديل الدستوري من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي، مضيفة أنها تمنح رئيس البلاد إصدار مراسيم، وتعيين الوزراء، إضافة إلى طرح مسألة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن إقرار مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان يحتاج إلى موافقة 330 نائبا على الأقل، ويطرح فيما بعد على الاستفتاء الشعبي العام.

من المتوقع أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الحركة القومية الذين لهما 355 مقعدا في البرلمان سيصوتان على مشروع التعديلات وإحالته إلى الاستفتاء الشعبي، فيما سيعارضه حزب الشعب الجمهوري، وحزب ديموقراطية الشعوب، اللذين يتهمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسعيه في إقامة حكم الفرد الواحد.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا هو الذي عرض على برلمان البلاد مشروع التعديلات الدستورية التي من شأنها فرض نظام الحكم الرئاسي في البلاد بدلا من نظام الحكم البرلماني القائم في تركيا منذ تأسيسها على يد مصطفى أتاتورك عام 1923.

المصدر: نوفوستي

ألكسندر توميلين