بوادر تحسن ملموس في الاقتصاد المصري

أولى بوادر هذا التحسن في مناخ الاقتصاد المصري، كشف عنها تقرير للبنك المركزي المصري، أعلنه رئيسه طارق عامر، الخميس 5 يناير/كانون الثاني، أكد فيه ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليصل إلى 24.265 مليار دولار، والذي يعد أعلى معدل يصل إليه الاحتياطي النقدي المصري منذ ثورة الـ25 من يناير/كانون الثاني 2011، وهو رقم يقترب من المستهدف، الذي حدده البنك المركزي وهو 25 مليار دولار.

البنك المركزي توقع أيضا أن يتم الصعود الإيجابي لصافي الاحتياطات الدولية، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية، وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، والتي كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق في سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي.

أما مجلة "إيكونيميست" البريطانية، التي شنت منذ عدة أشهر هجوما شرسا على مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، وشككت في الخطوات الاقتصادية كافة، التي اتخذها الرئيس السيسي منذ تقلده منصبه، فعادت لتقول إن مصر هي من أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الحالي 2017.

وقالت في أول عدد لها يصدر في العام 2017 إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بتحرير سعر الصرف؛ مشيرة إلى أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات الاقتصادية التي أعقبت اتخاذ هذا القرار، وتوقعت تحسن أداء الجنيه المصري خلال العام 2017، ليرتفع بنسبة تصل إلى 14%. 

وفي الاتجاه نفسه، ذهبت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، التي نشرت تقريرا خلال الأيام القليلة الماضية؛ مشيرة إلى أن مصر تعد من أهم 20 وجهة سياحية في العالم، ونصح التقرير السياح بأن 2017 هو العام المناسب لزيارة مصر ورؤية الأهرام، وخاصة أن الأمور استقرت فيها بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ تدشينه، حيث ربح رأس المال السوقي 5.3 مليارات جنيه، مغلقا عند 614.7 مليار جنيه.

وعلى الصعيد نفسه، قال مصدر حكومي مصري مطلع إن الواردات السلعية تراجعت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بقيمة 2.6 مليار دولار، لتسجل 3.2 مليارات دولار مقارنة بـ 5.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت بيانات رسمية أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه حقق أحد أهم أهدافه المتمثلة في القضاء على الفجوة الدولارية تماما، بعد انتقال التعاملات على أسعار الصرف إلى البنوك.

ووفقا للمصادر الحكومية نفسها، فمن المنتظر على ضوء تلك الأرقام والتحولات، التي يشهدها المجتمع المصري، أن يتحول العجز في الميزان التجاري من 18 مليار دولار إلى فائض يؤدي إلى تراجع ملموس في سعر الدولار خلال العام الحالي، كما سيسهم في استقرار الأسعار وتحسن التصنيف السيادي لمصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن البنوك المصرية تمكنت من تدبير اعتمادات مستندية، بلغت قيمتها 7.5 مليارات دولار خلال الأسابيع العشرة التي تلت قرار تحرير سعر الصرف.

وقد برز التحسن خلال الأيام الماضية في المكاسب التي حافظ عليها الجنيه المصري أمام الدولار، حيث استقرت الأسعار عند 17.85 جنيها للشراء في البنوك الرئيسة في مصر، فيما سجل سعر البيع 18.11 جنيها، بانخفاض 50 قرشا عن مستوى الأسعار مطلع الأسبوع الماضي، حيث استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حركة التعاملات.

وبحسب خبراء في التصنيف الائتماني، فقد تزايدت الودائع بالجنيه في البنوك المصرية، وهو تطور إيجابي يأتي في ظل مساع مبذولة من البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم عبر امتصاص السيولة النقدية بالأسواق.

لقد شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية تحسنا ملحوظا في معدلات الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف، وتمثل ذلك في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية إلى نحو 7 مليارات دولار، فيما قامت البنوك المصرية بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية والتموينية الأساسية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.

فيما، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%. 

محمود بكري