اتفاقية بين موسكو وطهران لحماية الاستثمارات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن المصادقة على اتفاقية حكومية بين موسكو وطهران لحماية الاستثمارات المتبادلة، في خطوة تهدف لتشجيع الاستثمارات بين البلدين.

وجاء في بيان نشر على البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول: "تمت المصادقة على اتفاقية حكومية بين روسيا والجمهورية الإسلامية حول حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين".

وتفترض الاتفاقية حماية الاستثمارات من التأميم ونزع الملكية أو تدابير مشابهة أخرى، كما تمنح شروطا تفضيلية للمستثمرين بين البلدين. وتتضمن آليات لحماية الاستثمارات وتعويض الأضرار.

وتعد الجمهورية الإسلامية سوقا واعدة، إذ تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، ما يجعلها جذابة للمستثمرين الأجانب، لاسيما بعد رفع العقوبات عن طهران بموجب اتفاق دولي.

وكانت روسيا قد منحت، في وقت سابق من العام الجاري، قرضا لإيران بقيمة 2.2 مليار يورو، لتمويل مشاريع في البنية التحتية بمشاركة شركات روسية.

وهذا المبلغ هو جزء من أصل 5 مليارات دولار ستمنحها روسيا لإيران كقرض تصدير حكومي، ووقعت الوثائق الأولية بين موسكو وطهران بهذا الشأن خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الجمهورية الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

كما تعتزم موسكو وطهران، اللتان تربطهما علاقات ودية وتاريخية، إلى زيادة التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، مقابل 1.6 مليار دولار حاليا.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي