ترامب على حق وإسرائيل أيضا!!

قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن إصرار إدارة الرئيس بارك أوباما على التجميد الكامل للبناء الاستيطاني الإسرائيلي أدى إلى جمود عملية السلام وتدهور علاقات الأطراف المعنية.

وجاء في مقالة كتبها الخبيران إليوت أبرامز ومايكل سينغ "حينما عمل الرئيس أوباما على تقييم الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إبان توليه منصبه، قرّر بأن المشكلة تكمن في المستوطنات الإسرائيلية فأصر على تجميد أعمال البناء بشكل كامل. وما أعقب ذلك هو ثماني سنوات من الجمود، وتدهور علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء، وخيبة أمل كبيرة حول حل الدولتين".

ومن هذا المنطلق ينتقد الخبيران، المتعاطفان للغاية مع إسرائيل، أوباما ويمتدحان خليفته ترامب بسبب الموقف من قرار مجلس الأمن الأخير، للأسباب التالية:

1- "خلافاً لدور واشنطن التقليدي كمدافع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، رفضت الولايات المتحدة (إدارة أوباما) استخدام حقها في النقض، وسمحت باعتماد قرار في مجلس الأمن يدين المستوطنات الإسرائيلية".

2- ترامب على حق بمطالبته واشنطن باستعمال حق الفيتو ضد القرار، وحجته صائبة وتقول إن :"هذا الإجراء من شأنه إعاقة السلام الفلسطيني - الإسرائيلي عوضاً عن دعمه".

3- القرار لا يفرق "بين بناء ما يعرف بالكتل - أي المستوطنات القائمة غربي الجدار الأمني الإسرائيلي حيث يعيش نحو 80 في المائة من المستوطنين - وأعمال البناء شرقي الحاجز. فالبناء في الكتل الكبرى غير مثير للجدل إلى حد ما في إسرائيل، ونادراً ما يكون موضوع الاحتجاجات الفلسطينية".

4- الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعاد إلى الوراء عملية السلام وفتح جدالات قديمة ومؤذية لأنه رفض موقف الرئيس جورج بوش الابن القاضي بعدم "العودة إلى حدود عام 1967 نظراً لوجود الكتل الاستيطانية".

5- قرار مجلس الأمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية " يكافئ أولئك الذين يدْعون إلى "تدويل" الصراع - أي استخدام المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو "المحكمة الجنائية الدولية" لفرض شروط على إسرائيل، بدلاً من اللجوء إلى المفاوضات".

6- هذا القرار "يُملي شروطاً على إسرائيل، ولا يُدين النشاط الاستيطاني فحسب. فهو يتبنى الموقف القائل إن خطوط عام 1967، بدلاً من وقائع اليوم، يجب أن تشكل أساس المحادثات - على الرغم من أن العديد من المجتمعات الإسرائيلية المقيمة شرق هذه الخطوط تعود إلى عقودٍ من الزمن وأن اليهود كان لهم وجود شبه مستمر في الضفة الغربية منذ آلاف السنين".

7- وهو يصدر "حكماً مسبقاً حول مصير القدس الشرقية - التي هي إحدى أكثر القضايا المثيرة للجدل التي تُفرّق بين الطرفين - عن طريق وصف البناء الإسرائيلي كنشاط استيطاني، وهو موقف يرفضه الإسرائيليون. ويطالب القرار بوقف كامل لأعمال البناء في القدس الشرقية، وحتى في الحي اليهودي في البلدة القديمة، وهو أمْر من المستحيل أبداً أن توافق أي حكومة إسرائيلية على وقفه".

8- قرار مجلس الأمن المشار إليه يخلو من "دعوة للدول الأخرى إلى الاعتراف بوجود إسرائيل - ناهيك عن مركزها كدولة يهودية - وإنهاء الصراع ضدها".

9- كما أن "الدعم الأمريكي للقرار يضفي الشرعية والتشجيع على تركيز الأمم المتحدة غير المتكافئ والأحادي الجانب على إسرائيل".

10- وهو "عزز عدم الثقة الذي يشعر به الإسرائيليون تجاه الأمم المتحدة، وبالتالي سيضعف قدرة مجلس الأمن على المساهمة في عملية السلام التي يدّعي أنه يدعمها".

وزاد الخبيران الكبيران، وكان أحدهما، وهو إليوت أبرامز، قد عمل نائبا لمستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جورج بوش الابن، زادا على كل ذلك بالقول بثقة "لم يكن فرض الفيتو الأمريكي على هذا القرار(لو حدث) بمثابة تأييد للمستوطنات، بل كان يمكن أن يكون تأكيداً على أن هذه قضية يمكن أن تُعالج بفعالية خلال المفاوضات".

المصدر: washingtoninstitute

محمد الطاهر