موسكو ترفض مشروع قرار دولي جديد حول كيميائي سوريا

رفضت موسكو قطعيا مشروع قرار دولي قدمته فرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي، بغية فرض عقوبات على خلفية الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا.

وأوضح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول، في معرض تعليقه على مضمون الوثيقة: "ينص مشروعهم على فرض عقوبات، وهو أمر نرفضه قطعيا".

وتابع أن موسكو تحذر الغرب من محاولات تأجيج التوتر في مجلس الأمن مجددا، مؤكدا أن المساعي الفرنسية البريطانية هذه لن تنجح.

ودعا الدبلوماسي الروسي إلى العمل على إزالة خطر استخدام الكيميائي في سوريا بهدوء، بدلا من محاولة استخدام هذا الموضوع للضغط على دمشق.

وتابع قائلا: "قدمت روسيا في وقت سابق من العام الجاري اقتراحا حول وضع معاهدة للتصدي للإرهاب الكيميائي والبيولوجي. ويجب علينا أن نسير في هذا الطريق بدلا من أن نحاول، مثل شركائنا في بريطانيا وفرنسا، استغلال هذا لوضع لزيادة الضغط السياسي على دمشق. ولا نرى أي أهداف أخرى وراء هذا التحرك".

وكانت وكالة "ا ب" قد ذكرت، الثلاثاء، أن مشروع القرار الجديد المقدم من قبل بريطانيا وفرنسا ينص على فرض عقوبات ضد 11 مواطنا سوريا و10 هيئات وشركات تتهم بالتورط في الهجمات الكيميائية الأخيرة بالبلد.

كما يقترح المشروع فرض حظر شامل على تزويد الحكومة السورية بالمروحيات، علما بأن محققي البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد استنتجوا أن قنابل تحتوي على مواد سامة، تم إلقاؤها من مروحيات خلال بعض الهجمات في سوريا.

المصدر: وكالات

أوكسانا شفانديوك

لندن وباريس تسعيان لحظر بيع المروحيات لسوريا

تسعى بريطانيا وفرنسا إلى حث مجلس الأمن على فرض حظر بيع أو توفير أي طائرات هليكوبتر لسوريا فضلا عن إدراج 11 عسكريا ومسؤولا على قائمة العقوبات بذريعة الهجمات بأسلحة كيميائية.