أحداث هزت الاقتصاد العالمي في 2016

شهد الاقتصادي العالمي تقلبات حادة في العام 2016 نتيجة مجموعة من العوامل أثرت عليه كتذبذبات أسعار النفط، والانتخابات الأمريكية، وخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

بريكست

كان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقعا صادما على الاقتصاد العالمي، إذ أعقبت استفتاء البريطانيين خسارة فادحة للجنيه الإسترليني، الذي هوى بـ10% من قيمته في أيام، مع انهيار أسواق الأسهم العالمية لأسابيع قبل أن تبدأ التصحيح، تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين 2016 و2017 بمقدار 0.1% لكل عام، بعد استفتاء البريطانيين لصالح الخروج.

اتفاق تقليص إنتاج النفط

تسبب هبوط أسعار النفط إلى ظهور صعوبات اقتصادية عدة واجهت الدول المنتجة، منها تراجع النمو الاقتصادي مع زيادة في الإنفاق. إلا أن الدول المنتجة الرئيسية نجحت في الربع الأخير من 2016 في الاتفاق على تقليص الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، منها 1.2 مليون برميل يوميا ستخفضها منظمة "أوبك"، مقابل 600 ألف برميل للدول المنتجة المستقلة خارج المنظمة.

وبفضل هذا الاتفاق حققت الدول المنتجة مكاسب هائلة إذ صعدت أسعار النفط إلى مستوى 55 دولارا للبرميل، ومن المنتظر أن تزيد المكاسب بالعام الجديد، ولكن بشرط التزام الدول بحصص التخفيض.

وزير الطاقة الروسي والسعودي / **Heinz-Peter Bader** / Reuters

فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

جاء وقع نبأ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية كالزلزال، فأدى إلى انهيار الأسواق، مقابل قفزة للذهب، تلتها ارتفاعات في الأسهم استمرت لأسابيع متتالية، سجلت خلالها مستويات قياسية.

وقبل فوزه بالانتخابات، أطلق ترامب عددا من التعهدات، التي تضمنت بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وإلغاء برنامج الرعاية الصحية للرئيس باراك أوباما، وفرض رسوم جمركية بواقع 45% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

دونالد ترامب / **Lucas Jackson** / Reuters

رفع الفائدة الأمريكية

يمثل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لحظة حاسمة للاقتصاد العالمي٬ إذ يعد مؤشرا على نهاية تسهيل الاقتراض التي اتبعها لدعم النمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية في العام 2008.

وقررت لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2016 رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى نطاق 0.50% - 0.75%، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015.

ويؤدي قرار رفع الفائدة إلى ارتفاع الدولار، كما يؤثر على الذهب والذي يأخذ في الغالب اتجاها معاكسا للدولار.