66 خبر

تاريخ النشر: 18.12.2016 | 07:18 GMT

آخر قرارات "وزارة الداخلية الحوثية"!

أعلن محمد القوسي وزير الداخلية بحكومة المجلس السياسي في صنعاء، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول، دمج 18 ألفا من عناصر اللجان الشعبية الحوثية في قوات الأمن بوزارة الداخلية.

وقال محمد القوسي أمام جلسة البرلمان بصنعاء برئاسة يحيى الراعي وبحضور النواب الموالين للحوثيين وعلي عبد الله صالح: "دمجنا 18 ألف من عناصر اللجان الشعبية ضمن خطوات إدارية ومالية وتدريبية، وبتجاوب من قيادات اللجان الشعبية"، حسب موقع "المشهد اليمني".

وعكست جلسة يوم السبت لمجلس النواب بصنعاء الخلافات الكبيرة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق صالح من خلال ما دار فيها من سجال وتبادل الإتهامات، حيث حضر تلك الجلسة وزراء من حكومة عبد العزيز بن حبتور، منهم وزير العدل القيادي الحوثي أحمد عقبات.

ووقف الوزراء الحوثيون بين مؤيد ومعارض لدمج اللجان الشعبية في مؤسسات الدولة، إلا أن وزير الإدارة المحلية علي القيسي، وهو أحد أبرز قيادات حزب المؤتمر، مدح تلك اللجان واصفا إياها بأنها القوات الأمنية الأولى في حماية المحافظات. وقال القيسي إن "اللجان الشعبية أدت دورها، ولولاهم لكانت التفجيرات في كل شوارع صنعاء والمدن اليمنية".

من جهته، هزأ وزير عدل الحوثيين برئيس مجلس النواب يحيى الراعي ونوابه الذين طالبوا بإبعاد اللجان الشعبية من مؤسسات الدولة، وتشكيل لجان للنزول إلى السجون. وقال أحمد عقبات: "أنتم مجرد أصوات ولستم لجان تفتيش أو مباحث، وهذا ليس من اختصاصكم"، حسب مانقله موقع "اليوم برس" اليمني.

وأضاف: "يفترض بأعضاء مجلس النواب أن يكونوا على دراية كاملة بالدستور والقوانين، وأن يشتغل مجلس النواب عبر الجهات المختصة وليس عليهم زيارة السجون، فليسوا مفتشي مباحث" متهما البرلمان بالتعدي على اختصاصات القضاء واللجنة العليا للسجون، ونزع اختصاصات وزارة العدل.

وتأتي هذه الأحداث بعد أن شكل النواب لجانا خاصة بزيارة السجون، معدين تقريرا أشار إلى تدني خدمات السجون وتداخل عمليات التوجيه بسجن الأشخاص بين عدة أجهزة أمنية واللجان الشعبية، إلى جانب وجود سجناء بتهم لم تتم إحالتهم للقضاء.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

رُبى آغا