الناخبون يصوتون في استفتاء حول تعديلات دستورية في قرغيزيا

بدأ الناخبون في قرغيزيا الإدلاء بأصواتهم الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول في استفتاء حول تعديلات دستورية تعزز صلاحيات رئيس الحكومة لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى.

وفي حال أقرت التعديلات المقترحة، سيحصل رئيس الحكومة على صلاحيات إضافية في مجال الميزانية، ولن يحتاج إلى ضوء أخضر من الرئيس أو البرلمان بتعيين وزراء أو إقالتهم.

وتوجه المعارضة انتقادات حادة لهذه التعديلات التي يدعمها الرئيس ألماز بيك أتامباييف. وهي تشك في ان أتامباييف الذي لا يسمح له الدستور بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2017 ، لكنه قد يصبح رئيسا للحكومة، يسعى الى البقاء في السلطة بعد مغادرته منصب الرئاسة.

وأكد الرئيس الذي فاز حزبه الحزب الاشتراكي الديمقراطي لقرغيزيا في الانتخابات التشريعية في 2015، انه لا ينوي ان يصبح رئيسا للحكومة بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

وكان قادة خمس من الكتل البرلمانية الست، مبادرين للتعديلات على دستور قيرغيزيا وأيد مبادرتهم رئيس الدولة. ويتم إحداث 36 تغييرا في 24 فصلا ومقدمة للقانون الرئيسي في البلاد.
ويقترح المبادرون بالأخص تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء من خلال إعطائه الحق في أن يقرر مسائل خاصة بالكوادر، والحفاظ على مقعد نيابي لدى انتقاله الى العمل في الحكومة.

كما تشدد التعديلات شروط خروج الكتل من الائتلاف وقواعد عمل القضاة. وتنص التعديلات الأخرى على إصلاح أجهزة النيابة العامة.
وهناك تعديل آخر يثير استياء مجلس اوروبا، يعرف الزواج على انه عقد "بين رجل وامرأة" وليس "بين شخصين بالغين" كما كان حتى الآن.

ويشكل المسلمون في جمهورية قرغيزيا غالبية سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، شهدت ثورتين خلال 25 عاما من الاستقلال، ادتا الى سقوط رئيس الدولة في 2005 ثم في 2010، الى جانب اعمال عنف عرقية متقطعة.

المصدر: وكالات

فلاديمير سميرنوف