هل يفلح شكري في تحقيق عبور آمن للعلاقات المصرية-الأمريكية؟

وهذه العلاقات، التي كانت توصف في الماضي بالاستراتيجية إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي استمرت ثلاثين عاما، واكبتها حالة من التأزم شبه الدائم، منذ إطاحة حكم جماعة الإخوان، واستبعاد الرئيس المعزول محمد مرسي في ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، وبلغت ذروتها في سلسلة من المواقف السياسية، وعمليات الحصار الاقتصادي، ووقف المساعدات، والتلويح الدائم من واشنطن بتصعيد الإجراءات العقابية ضد مصر، وفي المقدمة منها توظيف سلاح المعونات لتحقيق جملة من الأهداف السياسية.

ولعل ما ذهبت إليه صحيفة "الواشنطن بوست" في عددها الصادر قبيل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في تناولها للأوضاع في مصر، لتجسيد حقيقي على النظرة المعادية، التي تتخذها الولايات المتحدة، بإعلامها وسياسييها من الواقع الراهن في مصر.

لقد اختارت "واشنطن بوست" أن تعنون افتتاحيتها بمقال يحمل المزيد من الكراهية للرئيس السيسي. فتحت عنوان "رهان سيئ على رجل مصر القوي"، رأت أنه منذ أن قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي أحداث 3 يوليو/تموز "التي أطاحت الحكومةَ الإسلامية المنتخبة قبل 3 سنوات، أمل المبررون له في الغرب بقيادة وزير الخارجية جون كيري أنه سيبادر إلى إصلاحات لإحياء الاقتصاد؛ مؤكدة أن تفكير هؤلاء مفاده المزيد من السياسات السوقية الحرة، والتدفقات الأجنبية الاستثمارية الجديدة، والرخاء المتنامي المنبثق عن ذلك، ستساعد في نهاية المطاف على إرساء الاستقرار في مصر بعد سنوات من الفوضى". واختتمت هذا الجانب في افتتاحيتها بالقول: وفي الوقت نفسه، يتم التغاضي عن قمع السيسي الداخلي الوحشي، حيث وعلى مدى ثلاث سنوات، تجاهل الجنرال مناشدات كيري وغيره من الدبلوماسيين الغربيين. وقاد السيسي أكبر الحملات اكتساحا وعنفا ضد المعارضة في تاريخ مصر الحديث، ولم يزج فقط بالإسلامويين في السجون، بل امتد الأمر إلى الصحافيين الليبراليين، العلمانيين، ونشطاء المجتمع المدني، مثل الأمريكية آية حجازي".

وعند هذه النقطة، بدأت "واشنطن بوست" تنطلق إلى مهاجمة قانون الجمعيات الأهلية الجديد؛ مؤكدة أن "استعجال البرلمان قانونا جديدا من شأنه تحطيم ما تبقى من جماعات مدنية، مثل برنامج لمساعدة أطفال الشوارع في القاهرة، كانت تديره آية حجازي، حيث يفرض القانون الجديد عقوبة الحبس 5 سنوات على كل من يتعاون مع منظمة أجنبية، وأن القمع الشديد، وحالة الإنهاك التي تنتاب العديد من المصريين بعد 6 سنوات من الاضطراب السياسي، قد ينقذان السيسي على المدى القصير من انفجار اضطرابات يتوقعها بعضٌ". مختتمة افتتاحيتها بالقول إن "الرهان على السيسي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، ليس من المرجح أن يؤتي ثماره".

"الرهان الخاسر على السيسي"، الذي عنونت به "واشنطن بوست" افتتاحيتها الرئيسة، شكل جزءا من الأزمة "المكتومة" في علاقات البلدين، وعبر عن المواقف الأمريكية المناوئة للعديد من السياسات والمواقف المصرية، التي تتجه إلى الاستقلالية منذ سقوط "حكم الإخوان".

ونشر هذه الافتتاحية، وقبل أسابيع قليلة من انتقال السلطة في البيت الأبيض، من إدارة الرئيس باراك أوباما إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب يبعث برسائل واضحة إلى المسؤولين في الحكومة المصرية، ويكشف عن التوجهات الحالية داخل الإدارة الأمريكية في أسابيعها الأخيرة، قبل مغادرتها للبيت الأبيض في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

وهذا اللغط والحملات المناوئة لمصر، شكلا أحد دوافع الجولة بالغة الأهمية، والتي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها عناصر رئيسة في الإدارة الأمريكية الحالية، والإدارة المقبلة، كان الهدف منها، توضيح الكثير من النقاط الغامضة في مسار العلاقات المصرية-الأمريكية، والإجابة على استفسارات عدة في مجالات تشغل الإدارة الأمريكية، وفي المقدمة منها "قانون الجمعيات الأهلية"، الذي أقره مجلس النواب المصري مؤخرا بما يشبه الإجماع، وكذلك ملف حقوق الإنسان وأوضاع المسجونين، إضافة إلى القرارات التي تصدرها لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها مؤخرا لتدارس أوضاع العديد من الشباب المعتقلين، وإطلاق سراح من يستحق العفو منهم على دفعات بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أعلنها مؤخرا في المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي التأم في مدينة شرم الشيخ في الفترة من25 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

كانت قضية الأمريكية آية حجازي على مائدة الحوارات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري، الذي فند الاتهامات الموجهة إلى مصر عبر مسؤولين ووسائل إعلام أمريكية بالقول إن "القضية تحمل اتهامات خطيرة لحجازي، ومن المهم إدراك نزاهة النظام القضائي المصري".

ويذكر أن السلطات المصرية تتهم آية حجازي وزوجها بتأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال وهتك أعراضهم. كما تطرق الوزير المصري في حواراته إلى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، موضحا أن "النواب المنتخبين في البرلمان، هم الذين أقروا القانون، كونهم اعتبروه لمصلحة الشعب"

هذه القضية وغيرها مما يشغل المجتمع الأمريكي هذه الأيام، تأتي في سياق الحملة المتصاعدة في الولايات المتحدة ودوائر الغرب ردا على القانون الذي صدق عليه البرلمان المصري حول نشاط الجمعيات الأهلية في مصر، حيث أوصد القانون الجديد الأبواب أمام تدفق ملايين الدولارات المشبوهة إلى داخل البلاد، لمصلحة من يوصفون في مصر بالنشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية، التي تتهمها السلطات المصرية بممارسة "الاختراق" للمجتمع، وتنفيذ "أجندات خارجية" تحقق أهداف ومصالح قوى متربصة بالأمن المصري واستقرار البلاد.

ولعل ذلك شكل دافعا لأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، أعلنوا عن عزمهم التقدم بمشروع قانون لتجميد المساعدات والمعونات الاقتصادية المقدمة إلى مصر، ما لم تبادر الحكومة المصرية إلى التراجع عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي يعرقل عمل منظمات المجتمع المدني، ويكبل قدراتها على الاستمرار في أداء مهماتها، وهو تطور خطير وسوف يشكل في حال التقدم به بشكل رسمي أزمة جديدة في مسار علاقة البلدين، خاصة مع قرب تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب شؤون البلاد، وتبنيها منهجا مغايرا في التعاطي مع قضايا بلدان الشرق الأوسط، وفي المقدمة منها النظام المصري، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لقد كانت قضايا الخلاف واضحة تماما في حوارات وزير الخارجية المصري في واشنطن، وبرز بعضها في شكل حوار تليفزيوني، أجراه وولف بليتزر مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية مع الوزير المصري، الذي استخدم مصطلح "الانقلاب العسكري" في مقدمة حواره في إشارة لما حدث في مصر، وهو ما رد عليه سامح شكري بالقول إن "30 يونيو/حزيران ثورة شعبية مكتملة الأركان؛ مبديا اعتراضه على الوصف الذي أطلقه مراسل "سي إن إن".

وكانت الرسائل التي نقلها وزير الخارجية المصري، خلال زيارته إلى واشنطن، والتي امتدت إلى نيويورك للقاء الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تدور حول نقاط محددة تكمن في الحرص على تقديم عرض شامل لتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر، ومختلف عناصر برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة اتجاه الحكومة المصرية الحالية لإدخال تغيير شامل على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، والتأكيد على أن عملية التحول التي يمر بها المجتمع المصري، تحظى بدعم المواطن المصري - حسب قوله - رغم التكلفة الاقتصادية العالية للإجراءات الاصلاحية التي تم اتخاذها، لا سيما فيما يتعلق بقرار تخفيض الدعم علي المحروقات وقرارات تحرير سعر الصرف.

جولة الوزير شكري في الولايات المتحدة، والتي تأتي في مرحلة التحول بين إدارتين، تعكس حالة القلق التي تمر بها العلاقة بين واشنطن والقاهرة، وهي علاقة لم تفلح السنوات الماضية في إخفاء حالة التوتر المكتوم التي تمر بها، فهل يفلح وزير الخارجية المصري في إخراجها من جمودها المتواصل؟

محمود بكري