مصر تعيد هيكلة إعلامها

شن وزير الدولة المصري للشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي هجوماً مباغتاً على الإعلام المصري؛ مصرحا بأن الهيئة العامة للاستعلامات تحتاج إلى إعادة تنظيم.

وأشار الوزير في كلمته تحت قبة البرلمان المصري إلى أن أمر الهيئة، ذراع الإعلام المصري داخل البلاد وخارجها، سوف يتم رفعه إلى رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بصددها.

كلام الوزير المصري، والذي جاء متأخراً، بعد أن فشلت الهيئة العامة للاستعلامات في النهوض برسالتها طيلة السنوات التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، عبر عن حالة الغضب الرسمية من أداء الهيئة، وهو ما دفع الوزير العجاتي إلى القول: "إنني كمواطن مصري، لا أشعر أن لتلك الهيئة وجودا في الخارج، وخاصة أن "جماعة الإخوان" الإرهابية تسيطر على الإعلام في الخارج"؛ مشددا على أهمية تفعيل دور السفارات لمواجهة الأمر.

وقد جاءت تصريحات وزير الدولة المصري للشؤون القانونية ومجلس النواب، وحديثه عن فشل الإعلام المصري في الخارج، في وقت يشهد فيه الإعلام الرسمي داخل البلاد حالة من الجدل غير المسبوق؛ حيث تتجه النية في الفترة المقبلة إلى إقرار قوانين جديدة للإعلام في مصر، تنحصر محصلتها بحسب مسؤولين مصريين في حلول الهيئة الوطنية للإعلام المقرر الإعلان عن تشكيلها قريبا، محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مع السعي لإغلاق عدد من القنوات الرسمية ودمج قنوات أخرى، في إطار المسعى المصري الحكومي لإعادة هيكلة الإعلام الرسمي للدولة.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون الإعلام إلى مجلس النواب؛ حيث جرى تقسيم القانون إلى مشروعين: أحدهما خاص بإصدار "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، والآخر خاص بـ "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام". وبمقتضى هذه القوانين والتشريعات الجديدة، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سوف يحل محل المجلس الأعلى للصحافة، والمعني بالإشراف على المؤسسات الصحافية، ومن ضمن بنوده عدم جواز حبس الصحافي احتياطياً، أو الإفراج عنه بكفالة في جرائم النشر، باستثناء الجرائم التي تتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

وكانت رحلة القانون الموحد للإعلام قد استغرقت ستة أشهر من النقاش والإجراءات؛ حيث طلب مجلس الدولة، المعني بمراجعة القوانين من الناحية القانونية والدستورية، تقسيم القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، إلى ثلاث هيئات، ستنظم أوضاع الصحافة الورقية والإلكترونية والعمل التلفزيوني والإعلامي. وذلك، وفقا لما حدده الدستور المصري الصادر في العام 2014، والذي حدد الفصل العاشر منه للحديث عن تنظيم الإعلام، وفقا للمواد 213 و212 و211، حيث ورد في نص المادة 211 من الدستور أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها مستقلة".

وحدد الدستور سلطات هذا المجلس في "تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وفي أن يكون مسؤولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحياديتها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحافية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الاعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين بالقانون".

تقسيم قانون الإعلام الى ثلاث هيئات أثار جدلا واسعا في الأوساط الاعلامية المصرية. إذ رأى بعضٌ أن محاولة مجلس النواب والحكومة التدخل في قانون الإعلام الموحد عبر إنشاء الهيئات الوطنية الثلاث أولاً، وقبل إقرار القانون تدخل سافر، والتفاف على القانون، وأن تدخل الحكومة في أمر خاص بالجماعة الإعلامية أمر غير لائق، ويستهدف التعدي على الحريات الإعلامية التي يكفلها النظام الديمقراطي. ولفتت هذه الاوساط الانتباه إلى أن مجلس النواب إذا ترك للحكومة حق التدخل في اختصاصاته، فإنه بذلك ينتقص بقدر كبير من الإعلام المصري وحرياته.

وعلى صعيد آخر، ومواكبة للتطورات الجارية في شأن الإعلام المصري، شكلت نقابة الصحافيين المصريين لجاناً بدأت عملها بهدف إدارة نقاش مفتوح بين ممثلين نقابيين، بشأن ما تم التوافق عليه في اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية مع ممثلي الحكومة قبل أشهر عديدة، وهي أمور باتت محل خلاف شديد في ظل اتساع الهوة بين أجهزة الدولة المصرية، ونقابة الصحافيين، والتي بلغت حد صدور أحكام بالحبس لعامين على نقيب الصحافيين ووكيل النقابة والسكرتير العام، وهو ما سوف يصعب من تمرير قانون الإعلام الجديد، من دون صدام يوشك أن يندلع في ظل إصرار كل طرف على موقفه.

محمود بكري