وخفض البنك سعر الفائدة الأساسي آخر مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 4.75% إلى 4.25% في خطوة تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي مع تراجع مستوى التضخم.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية، وذلك بعد تضرر قطاع السياحة، الذي يمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي، جراء الاعتداءات الإرهابية، التي أدمت البلاد العام الماضي، ولا سيما الهجمات التي وقعت في باردو وسوسة.
ودفع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، الحكومة التونسية، التي تشكلت في أغسطس/آب لإعلان حالة طوارئ اقتصادية.
المصدر: وكالات
فريد غايرلي