53 خبر

تاريخ النشر: 18.11.2016 | 08:23 GMT

النواب الأمريكي يحظر بيع طائرات مدنية لإيران

وافق أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، على تشريع يمنع وزير الخزانة الأمريكي من السماح ببيع طائرات مدنية إلى إيران.

مسودة القانون، التي صوت عليها 243 نائبا، من أصل 435 عضوا في مجلس النواب، نصت على منع وزير الخزانة الأمريكي جاك لو من إصدار أذونات إلى المصارف الأمريكية للعمل على تحويل الأموال بين إيران والشركات المصنعة للطائرات.

إضافة إلى إلغاء أي إجازات سابقة كان الوزير قد منحها لهذه الشركات، تسمح لها ببيع طائراتها إلى طهران. وكان الوزير جاك لو قد أصدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، أذونات إلى شركتي بوينغ وإيرباص لبيع طائرات نقل ركاب إلى إيران.

وبعد تصويت مجلس النواب سيذهب مشروع القانون هذا إلى مجلس الشيوخ الذي سيقوم بالتصويت عليه كذلك، وفي حال أقره، سيحيله إلى مكتب الرئيس الذي يقول مراقبون إنه سيستخدم حقه في النقض.

وكانت الخطوط الجوية الإيرانية، قد تعاقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، على شراء 118 طائرة من شركة إيرباص الفرنسية، بتكاليف تصل إلى 25 مليار دولار، فيما شمل عقدها مع بوينغ الأمريكية 80 طائرة بقيمة 17.6 مليار دولار.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 419 صوتا على مشروع قانون يمدد العقوبات على إيران لعشر سنوات. وأقر الكونغرس هذا القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض قيود على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد وعد إبان حملته الانتخابية، بتمزيق الاتفاقية النووية التي وقعتها طهران مع عدد من الدول العظمى، الهادفة إلى منع إيران من الحصول على القنبلة النووية، مقابل رفع الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة على طهران.

ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وامريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا) في يوليو/تموز 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات المفروضة عليها.

وحذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأسبوع الماضي، من أن محاولة نقض الاتفاقية سيعني فرض عقوبات اقتصادية على دول صديقة وحليفة للولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

عقوبات أمريكية جديدة ضد سوريا وتمديد القيود على إيران

وافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الأول، على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا.