مجلس الأمن يبقي عقوباته على إريتريا

جدد مجلس الأمن الدولي الخميس 10 نوفمبر /تشرين الثاني العقوبات المفروضة منذ 2009 على إريتريا بسبب تدخلها في النزاع الدائر بالصومال رغم امتناع خمسة من أعضائه الـ15 عن التصويت.

وكانت الصين طالبت المجلس بوضع جدول زمني لرفع هذه العقوبات التي تتضمن حظرا على الأسلحة، إلا أن القرار الذي أعدته بريطانيا واعتمد بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 عن التصويت، لم يتضمن جدولا زمنيا لرفع العقوبات بل مجرد وعد بـ"إعادة النظر بهذه الإجراءات"، وذلك بعد أن تنتهي لجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على تطبيق العقوبات من وضع تقريرها المقبل، والذي من المرجح أن ترفعه إلى المجلس قبل نهاية أبريل/نيسان المقبل.

وفي هذا الصدد قال السفير المصري عمرو عبد اللطيف أبو العطا إن "العقوبات لا يجوز أن تمدد إلى ما لا نهاية وعلينا أن نستخدمها بطريقة مرنة".

في حين ندد السفير البريطاني ماثيو ريكسروفت الذي أعد القرار بـ"عدم تعاون" أسمرة كما ينبغي مع لجنة الخبراء ومجلس الأمن.

والدول الخمس التي امتنعت عن التصويت هي الصين وروسيا ومصر وأنغولا وفنزويلا، التي تدافع بدورها عن موقفها بأن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة فشلت للسنة الثالثة على التوالي في العثور على أدلة تثبت ضلوع إريتريا في دعم حركة الشباب الإسلامية المتمردة في الصومال.

المصدر : وكالات

نتاليا عبدالله