على خطى دول خليجية.. عُمان تلجأ إلى الخيار الأصعب

أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إن بلاده تخطط لتغطية ما بين 60 و70% من عجز موازنة عام 2016 من خلال اقتراض دولي يشمل إصدار سندات دولية.

وقال الزدجالي خلال مؤتمر اقتصادي، الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، إن المتبقي من العجز سيتم تمويله محليا من خلال السحب من الاحتياطيات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة، (صندوق سيادي) وإصدار صكوك.

وسجلت الحكومة عجزا في الموازنة بلغ 4.02 مليار ريال (10.5 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام، مع تقلص الإيرادات بفعل انخفاض أسعار النفط الخام.

وكانت موازنة 2016 تتضمن إنفاقا حكوميا بواقع 11.9 مليار ريال وإيرادات بواقع 8.6 مليار ريال، وقال مسؤولون إن خططهم الاقتصادية لسنة 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل.

جدير بالذكر أن السعودية قد بدأت الأسبوع الماضي مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار، في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية بأن وزارة المالية وضعت برنامجا دوليا لإصدار أدوات الدين وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري تلك الأدوات.

وانضمت السعودية إلى نظرائها من دول مجلس التعاون الخليجي في طرح سنداتها في الأسواق العالمية، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ حجم المبيعات رقما قياسيا يقدر بنحو 48 مليار دولار العام الجاري، حيث باعت قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار في مايو/آيار، وهو رقم قياسي في منطقة الشرق الأوسط، وجمعت إمارة أبو ظبي مبلغ 5 مليارات دولار في أبريل/نيسان.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي