ليبيا .. تراكم الحكومات والبرلمانات والأزمات!

لم يتغير الكثير في ليبيا منذ أن انتهت ولاية المجلس الوطني الانتقالي الذي أدار الصراع في ليبيا ضد القذافي بمساندة جوية من حلف الناتو.

انحل المجلس الوطني الانتقالي عقب انتخاب المؤتمر الوطني العام عام 2012، وانتخب بديله مجلس النواب عام 2014، إلا أن الأمور ساءت بسيطرة ما يعرف بقوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس عام 2014، ولجوء مجلس النواب إلى طبرق حيث شكل حكومة انتقالية ظلت تتمتع بالشرعية الدولية إلى أن ظهرت حكومة الوفاق الوطني العام الماضي.

في تلك الأثناء رفض المؤتمر الوطني العام تسليم السلطة لمجلس النواب، وقرر تمديد ولايته وشكل حكومة موازية سيطرت على معظم مناطق غرب ليبيا، وظلت باقية بعد أن أسفر اتفاق "الصخيرات" للتسوية عن ظهور حكومة الوفاق الوطني التي يتقدمها فايز السراج.

ويمكن القول إن القوى السياسية في غرب ليبيا، والتي كانت تؤيد حكومة الإنقاذ ضد الحكومة الانتقالية في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني قد انقسمت بين مؤيد لحكومة السراج ومؤيد لحكومة الغويل.

وعقب رفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق برئاسة السراج واشتداد الخلافات بين الطرفين، عادت حكومة الإنقاذ برئاسة الغويل إلى الظهور بعد أن كانت قد "تنازلت" عن بعض المقار لحكومة السراج، ونفذت انقلابا الجمعة 15 أكتوبر/تشرين أول انتزعت من خلاله "القصور الرئاسية" التي كانت مقرا للمجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق.

وسارع الغويل إلى دعوة رئيس الحكومة الانتقالية في طبرق، عبد الله الثني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في محاولة للتحالف ضد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل المجتمع الدولي.

رئيس ما يعرف بحكومة الإنقاذ خليفة الغويل أعلن لاحقا أن الأطراف الشرعية في ليبيا هي المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، مشيرا إلى أنه يسعى إلى الاتفاق مع مجلس النواب بهدف "إيقاف الحرب في كافة أنحاء ليبيا"، والتوصل إلى اتفاق ليبي ليبي، مؤكدا أن حكومته تسيطر على 100% على العاصمة طرابلس.

ورحبت الحكومة الانتقالية في شرق ليبيا ضمنيا بدعوة حكومة الإنقاذ واصفة إياها بأنها "تعبر وتمثل تطلعات الشعب الليبي"، وأنها انعكاس للفوضى العارمة التي طالت مناحي الحياة، داعية بدورها مجلس النواب إلى البت في هذا الاقتراح بهدف حل الأزمة الليبية عبر حوار داخلي و"بإرادة محلية دون أي تدخل خارجي".

وهكذا يبدو أن حكومة الإنقاذ برئاسة الغويل بعد أن عادت إلى الميدان وتقاسمت السيطرة على طرابلس مع منافستها، تسعى إلى التحالف مع الحكومة الانتقالية ضد حكومة الوفاق، ما يعني تجميد خلافاتهما وتوحيد جهودها لإسقاط الخصم المشترك حاليا. أي إسقاط الحل الدولي واستبداله بحل محلي!

ويمكن القول إن هذه التطورات قد أعادت من جديد تدوير المؤسسات القديمة وعودة الصراع إلى نقطة الصفر، بعودة المؤتمر الوطني العام، وبروز دعوات في هذا السياق إلى عودة المجلس الوطني الانتقالي، بل وذهب البعض إلى دعوة مؤتمر الشعب العام، أعلى سلطة في عهد القذافي إلى الانعقاد!!

في ظل هذه الفوضى العارمة والاستقطاب الجديد، ماذا ستفعل حكومة الوفاق لاسترداد هيبتها وعودة مجلسها الرئاسي إلى القصور الرئاسية أو قصور الضيافة بطرابلس؟

بالإضافة إلى المناوشات العسكرية التي دارت بين تشكيلات عسكرية موالية للجانبين، أمر مكتب النائب العام التابع لحكومة الوفاق الوطني بالقبض على المسؤولين عن اقتحام "القصور الرئاسية" بمن فيهم رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل، ونائب رئيس المؤتمر الوطني العالم المنتهية ولايته سليمان عبد الصادق.

لكن لا يبدو أن هناك إمكانية في الظروف الراهنة للتوصل إلى تسوية "سلمية" بين حكومة الوفاق وحكومة الإنقاذ بطرابلس، ما قد يشير إلى وقوع حكومة الوفاق في مأزق كبير يعطل جهود "التفاهم" مع مجلس النواب في شرق البلاد وقد يتطور الصدام بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس إلى ما هو أسوأ إذا سعى أحد الطرفين إلى الحسم العسكري.

  محمد الطاهر

إقرأ المزيد

الغرب يدين "الانقلاب" في طرابلس.. والجيش يعد بتحريرها

دان الاتحاد الأوروبي السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول التحرك العسكري الذي قامت به حكومة الإنقاذ في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة، وسعيها إلى السيطرة بقوة السلاح على السلطة.