ليبيا: رفض البرلمان حكومة الوفاق يكرس الانقسام السياسي

ومن بين مئة ونائب حضروا الجلسة؛ صوت واحد وستون عضوا بينهم رئيس المجلس عقيلة صالح ضد منح الثقة للحكومة، فيما امتنع تسعة وثلاثون عضوا في البرلمان عن التصويت، وصوت عضو واحد لمنح الثقة لحكومة السراج.

جلسة مثيرة

وهذه هي المرة الأولى، التي يتمكن فيها مجلس النواب المعترف به دوليا، من عقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت على الحكومة، التي تشكلت في التاسع والعشرين من مارس/آذار المنصرم، بناء على اتفاق الصخيرات. 

ولئن كان عدد النواب الحاضرين كافيا لبلوغ النصاب القانوني للتصويت؛ فإن النواب الداعمين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعترضوا على التصويت، وانسحبوا من الجلسة احتجاجا على عدم إدراج بند التصويت على منح الثقة للحكومة في جدول أعمال الجلسة المفاجئة.

وانقسم نواب البرلمان حول مدى شرعية ما جرى خلال جلسة الاثنين؛ بين من يرى أن التصويت على الحكومة لم يكن قانونيا باعتبار أن الجلسة لم تكن مخصصة لذلك، وبين من يصفها بالطبيعية لأن البرلمان انتقل من نقطة إلى أخرى لأسباب موضوعية، ولأن هذه النقطة كان قد توقف عندها في جلسته السابقة قبل خمسة أشهر.

ويقول النائب صالح فحيمة إن جدول الأعمال كان مؤلفا من ثلاثة بنود: أحدهما تمت تسويته في جلسة سابقة، والثاني لم يكتمل النصاب لمناقشته وهو التعديل الدستوري لإدراج اتفاق الصخيرات في الدستور، ويتطلب حضور 133 نائبا. وبما أن العدد"101" الذي حضر يشكل النصاب القانوني للتصويت على منح الثقة، فقد تم الانتقال إلى هذا البند.

أما النائب في البرلمان والنائب الثاني لرئيس البرلمان أحميد حومة المؤيد لحكومة الوفاق، فصرح بأن التصويت غير قانوني، لأن جدول أعمال الجلسة تم تغييره بشكل مفاجئ من أجل رفض الحكومة.

 نذر أزمة

ويتوقع مراقبون للشأن الليبي أن يتسبب التصويت على رفض الحكومة بأزمة برلمانية جديدة، وانقسام في صفوف نواب البرلمان الليبي، يعكس حالة الانقسام السياسي السائدة.

ويعتقد المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش أن ما حدث لا يعبر عن رأي الغالبية في البرلمان، بل إن هناك جهات تلاعبت بالبرلمان، واستغلت حضور "بعض النواب المتطرفين من كتلة عقيلة صالح" لتمرير الرفض من دون إشراك باقي الأعضاء الذين يبلغ عددهم مئة وثمانين.

ويتوقع البكوش أن يعقد النواب الداعمون للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة بشكل مستقل وإعلان رفضهم لنتائج هذا التصويت. ويحمِّل البكوش النواب الموالين لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح المسؤولية عن الأزمة المرتقبة.

ويعني رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الوفاق سقوط المجلس؛ لكن البرلمان منح رئيس المجلس فايز السراج فرصة لتشكيل حكومة أخرى وتقديمها من أجل نيل الثقة في البرلمان، وهو ما يعكس تحفظ النواب الموالين للحكومة المؤقتة على التشكيلة الحكومية في حد ذاتها وليس مخرجات اتفاق الصخيرات كافة.

ولا يتوقع مراقبون أن يكون للتصويت أثر بالغ في عمل حكومة الوفاق التي لا تزال تحظى بدعم دولي واسع، وتحقق تقدما كبيرا على الأرض في معركتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي؛ لكنه سيعزز حالة الانقسام السياسي القائمة في ليبيا، والتي تحول حتى الآن دون تطبيق اتفاق الصخيرات الذي قاربت مهلة صلاحيته على الانتهاء.

ويُعدُّ مجلس النواب في طبرق الجهة البرلمانية الوحيدة المعترف بها دوليا. وقد انتقلت من طرابلس إلى طبرق بعد سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة؛ وقام البرلمان بتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة عبد الله الثني لا تزال تسير الأعمال في شرق ليبيا، وترفض تسليم الأمور لحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات بحجة أنها لم تحصل بعد على ثقة البرلمان.

سيد المختار