50 خبر

تاريخ النشر: 19.08.2016 | 14:01 GMT

الموصل بين أزمة البرلمان وطموحات كردستان العراق

لا تزال الأزمة بين رئيس البرلمان ووزير الدفاع تخيم على المشهد السياسي في العراق، فيما تجدد الجدل بين بغداد وأربيل حول محافظة نينوى ورفض انسحاب البيشمركة من مناطقها المحررة.

وتتصاعد المخاوف في الأوساط العراقية من انعكاس الأزمة التي تفجرت بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي على العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من أراضي البلاد القابعة تحت سيطرة تنظيم "داعش".

وبدأت الأزمة عندما عقد مجلس النواب العراقي جلسة استجواب للعبيدي شهدت اتهامات متبادلة بينه وبين الجبوري. وقال العبيدي بعد افتتاحها إنه تلقى عروض رشوة وتعرض لعمليات ابتزاز ومساومات من قبل نواب، ومنهم رئيسهم الجبوري، لتمرير صفقات مشبوهة وغير قانونية وعقود فاسدة.

وبعد أن قرر القضاء عدم كفاية الأدلة للتحقيق في اتهامات العبيدي تجاه الجبوري، صوت مجلس النواب في 15 أغسطس/ آب، على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في البرلمان، فيما قرر إدراج سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء المقبل.

هذا وعد العبيدي، الخميس 18 أغسطس/آب أن استجوابه في البرلمان أول الشهر كان "سيناريوا معدا له سلفا من أشخاص أوصدت بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة" بهدف إفشاله.

ومع هذا التوتر داخل العاصمة تجدد الجدل بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن محافظة نينوى ومركزها الموصل، ورفض انسحاب قوات البيشمركة الكردية من مناطقها المحررة حاليا ولاحقا، بذريعة أنها تقع تحت عنوان "المناطق المتنازع عليها" بحسب تسمية الدستور العراقي.

ورد سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قائلا إن "الحكومة لا تقبل بانتهاز الظروف الحالية والفرص لفرض أمر واقع في نينوى"، موضحا أن الانصراف إلى صراعات جانبية لا يصب في مصلحة أحد سوى "داعش"، ويجب التركيز على دحر هذا التنظيم.

وجاء التصريح الأكثر صرامة من قبل الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، أحد فصائل الحشد الشعبي، الشيخ قيس الخزعلي الذي تحدث عن مشاريع توسعية كردية في محافظة نينوى. وعزا الخزعلي تأخير عمليات تحرير الموصل طوال الفترة الماضية إلى ضغوط أمريكية.

وربما تصريحات الخزعلي يمكن تبريرها بعد أن استعادت قوات البيشمركة بعض قدراتها التسليحية عقب استلامها من ألمانيا مؤخرا نحو 70 طنا من السلاح تضمنت بنادق خفيفة وقاذفات صواريخ محمولة وعربات مدرعة، مقابل تعهد قدمته أربيل لألمانيا بمنع تكرار تسريب هذه الأسلحة إلى السوق السوداء.

المصدر: وكالات