القضاء العراقي يبرئ الجبوري من تهم الفساد

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيان: "الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد في أقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت، اليوم، أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية".

وأضاف بيرقدار: "الهيئة قررت الإفراج عن رئيس البرلمان وغلق الدعوى بحقه استنادا لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971".

وأعلنت السلطة القضائية، في وقت سابق من الثلاثاء، عن مثول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق بشأن ما ورد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه الاثنين قبل الماضي.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تقدم الثلاثاء، بطلب إلى أعضاء البرلمان لغرض رفع الحصانة عنه، عازيا ذلك إلى إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بالاتهامات التي وُجهت له من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجواب الأخير مطلع الشهر الحالي.

وقال الجبوري في بيان: "نظراً لما أثاره وزير الدفاع في جلسة استجوابه بالبرلمان رقم (8)، ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب، فإنني أتقدم بطلب طوعي إلى مجلسكم برفع الحصانة عني وفق المادة 63/ ب/ثانيا من الدستور والمادة 20/ثانيا من النظام الداخلي".

يذكر أن الجبوري، أعلن في وقت سابق أنه "سيثبت براءته" للشعب العراقي بعد اتهامات الفساد التي وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجوابه مطلع الشهر الحالي.

وقال الجبوري في بيان تلاه خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت،: "سوف أتحدث بصراحة تامة اليوم بخصوص التهم الموجهة إلينا وسوف تنكشف الحقائق قريباً ويتبين للجميع أننا كنا حافظين للأمانة التي قسمنا بها في عملنا النيابي".

وأضاف الجبوري قائلاً،: "سأثبت براءتي للشعب العراقي، وبأن ادعاءات وزير الدفاع خالد العبيدي باطلة".

من جهته، اعتبر النائب عن جبهة الإصلاح البرلمانية منصور البعيجي، تبرئة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من التهم التي نسبت إليه خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي مطلع الشهر الحالي بأنها "براءة" للسلطة التشريعية، فيما أوضح أسباب "استعجال" القضاء في حسم القضية.

وقال البعيجي في حديث لبرنامج "بربع ساعة" الذي تبثه السومرية: "الاتهامات التي طالت رئيس البرلمان والنواب مست هيبة المؤسسة التشريعية"، متوقعا في الوقت ذاته وجود "ضغوط سياسية لأن سليم الجبوري رئيس البرلمان وهناك حكومة وأمور كثيرة تتدخل في حسم هذا الموضوع سواء أكان التدخل إيجابيا أم سلبيا لكن بالتالي حسم هذا الموضوع بإيجابية"..."الجبوري أثبت براءته وهذا يمثل براءة للسلطة التشريعية"، لافتا إلى أنه "كان يجب على القضاء الاستعجال بهذا القرار لأن الحكم في العراق برلماني وتلك الاتهامات أضعفت السلطة التشريعية".

وبدأت ملاحقة الجبوري، عندما كشف وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين 1 أغسطس/آب، عن "تورط" رئيس البرلمان سليم الجبوري بعقود تسليح ضمنها عقود خاصة بمدرعات.

وقال مصدر نيابي: "خالد العبيدي اتهم خلال جلسة مجلس النواب، والتي حضرها لغرض استجوابه، رئيس البرلمان سليم الجبوري بالتورط في ملفات فساد في عقود التسليح ضمنها عقود خاصة بالمدرعات"..."وزير الدفاع اتهم أليضاً أحد الموظفين الذين يعملون في مكتب الجبوري بالتورط معه في تلك العقود، ويدعى مثنى السامرائي، كما اتهم عددا من النواب في قضايا أخرى".

المصدر: وكالات