بكين تنشر رادارا في مياه متنازع عليها مع طوكيو

وقدمت الخارجية اليابانية اعتراضا إلى بكين عبر القنوات الدبلوماسية بسبب تركيب الصين رادار مراقبة وكاميرات على واحدة من المنشآت البحرية التي بنيت على حقل للغاز تطالب الدولتان بالسيادة عليه، كما أفادت صحيفة "نيكاي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يتعلق بأول رادار تم التأكد من وجوده تنشره الصين على إحدى منشآتها في هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

واليابان قلقة من سعي الصين إلى تعزيز وجودها العسكري في هذه المنطقة البحرية، وهناك نزاع حدودي بحري منذ فترة طويلة بين البلدين على خلفية السيادة على جزر صغيرة غير مأهولة تديرها اليابان باسم "سينكاكو" وتطالب بها الصين باسم "ديايو".

وتكتسب هذه الجزر، التي تقع تحت السيطرة اليابانية، أهميتها من قربها من ممرات استراتيجية للتجارة بالإضافة إلى كونها موقعا هاما للصيد ومكانا خصبا برواسب النفط، إذ تقول اليابان إنها قامت بدراسة الجزر على مدى 10 سنوات وحسمت أمرها بأنها كانت دوما غير مأهولة بالسكان، وعلى هذا الأساس قامت في 14 من يناير/كانون الثاني 1895 بوضع علامات تدل على سيادتها على هذه الجزر وضمها للأراضي اليابانية، فانضمت جزر سينكاكو إلى جزر نانسي سوتو حتى أصبح اسمها الحالي "مقاطعة أوكيناوا".

في حين تعتبر الصين جزر ديايو منذ العصور القديمة جزءا من أراضيها وتمثل موقعا هاما للصيد تحت إدارة "مقاطعة" تايوان.

وفي عام 2008، اتفقت اليابان والصين على تطوير احتياطات النفط والغاز في المنطقة، وتعهدتا بالامتناع عن أي عمليات تنقيب من جانب واحد، لكن المفاوضات تعثرت بعد أن اشتبهت طوكيو في أن بكين تجري عمليات تنقيب.

واحتجت طوكيو الأحد أيضا لدى بكين بعد دخول سفينتين صينيتين إلى المياه اليابانية بالقرب من الجزر المتنازع عليها، وقالت: "السفينتان أبحرتا صباح الأحد على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب من جزر سينكاكو".

وأعلنت الخارجية اليابانية السبت 6 أغسطس/آب أنه "تم رصد حوالى 230 مركب صيد بحري وسبع سفن لخفر الحدود الصيني بينها 4 تحمل أسلحة على ما يبدو قبالة الجزر الصغيرة المتنازع عليها بين طوكيو وبكين شرقي بحر الصين".

ووصل التوتر بخصوص هذه الجزر الواقعة جنوب الأرخبيل الياباني إلى ذروته أواخر العام 2012 ما أساء بشكل كبير إلى العلاقات الثنائية.

وبعد مساعي مصالحة تقدمت اليابان باحتجاج جديد في يونيو/حزيران الماضي، مؤكدة أن "فرقاطة تابعة للبحرية الصينية عبرت للمرة الأولى بالقرب من مياهها الإقليمية في المنطقة".

وكانت هيئة تحكيم في لاهاي أصدرت في  12 يوليو/تموز حكمها في نزاع بشأن بحر الصين الجنوبي تطعن فيه الفلبين في حق الصين باستغلال الموارد عبر مساحات شاسعة من تلك المنطقة الاستراتيجية.

وقاطعت بكين جلسات النظر في القضية في محكمة التحكيم الدائمة، قائلة إن المحكمة "ليس لها سلطة قضائية للفصل في هذا الأمر".

ومن المتوقع أن يزيد الحكم من التوترات في المنطقة حيث أدى التواجد العسكري المتزايد للصين إلى نشر القلق بين جيرانها الأصغر كما أنه أحد نقاط المواجهة مع الولايات المتحدة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الصينية حينها وتعليقا على حكم هيئة التحكيم في لاهاي أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيحمي سيادة البلاد ومصالحها في بحر الصين الجنوبي، مهما كان قرار التحكيم.

يذكر أن الحكم الحالي مهم باعتبار أن تلك ستكون أول مرة يتم فيه تقديم طعن قضائي في النزاع الذي يشمل خمس دول لها مطالب متداخلة بالسيادة على بعض من أكثر المناطق الواعدة بوجود حقول للنفط والغاز وأماكن صيد السمك.

المصدر: وكالات