الحكومة المصرية توافق على إصدار سندات بقيمة 3-5 مليارات $

أعلن نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، أن مجلس الوزراء وافق على إصدار سندات تتراوح قيمتها بين 3 مليار و5 مليار دولار.

وصرح كوجك خلال مؤتمر صحفي، الخميس 4 أغسطس/آب: "نستهدف إصدار سندات بقيمة 3 مليار دولار فقط...قد نصل إلى خمسة مليارات إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية".

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي كشف في يونيو/ حزيران الماضي أن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

وقال كوجك إن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحا حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ولعدة مرات أرجأت مصر العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو/ حزيران 2015، عازية تأجيل العودة إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.

هذا وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي الخميس أن يقر مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة في نهاية أغسطس/ آب أو مطلع سبتمبر/ أيلول.

ويذكر أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قروض قيمتها 12 مليار دولار وتعكف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات.

وأعرب الكثيرون في البرلمان عن مخاوفهم من أن ترفع هذه الضريبة معدل التضخم في مصر والذي يقبع في خانة العشرات حاليا.

وكان الوزير توقع في يونيو/ حزيران أن تبلغ الحصيلة المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 و25 مليار جنيه في 2016-2017.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

المصدر: رويترز