الدواء المر.. هل يدفع المصريون ثمن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي؟

وذلك في إطار المباحثات الرسمية حول طلب قرض تقدمت به مصر للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات.

 ويأتي طلب الحكومة المصرية في ظل تعثر بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، الذي لا يزال يعاني تبعات 5 سنوات من عدم الاستقرار الداخلي. وتأمل الحكومة بأن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي، الذي بدأ باعتماد البرلمان برنامج الحكومة وميزانية الدولة خلال 2016/2017، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي.

القرض الذي وصفه اقتصاديون بالدواء المر، الذي قد يضيف إلى معاناة الشارع المصري مزيدا من الضرائب وتقليص الدعم، فيما تعول الحكومة على القرض للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار وإعطاء شهادة ثقة بالاقتصاد المصري.

وقد حصلت RT على مسودة الشروط التي يجري بشأنها التفاوض؛ حيث اشترط الصندوق مراقبة الأداء الاقتصادي للحكومة بشكل ربع سنوي أو مع اقتراب موعد صرف دفعات القرض.

كما اشترط على الحكومة تجهيز قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركي. وهو الأمر الذي يعد في مقدمة أولويات الجدول الزمني لتنفيذ القرض؛ إذ من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال أيام قانون الضرائب على القيمة المضافة بما يؤدي إلى تحصيل نحو 30 مليار جنيه سنوياً.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها إطلاق خطة لترشيد الواردات وإعادة النظر في التعرفة الجمركية بهدف حماية الصناعة المصرية خلال الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

كما تضمنت شروط الصندوق إعداد خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر فقراً، واستبدال الدعم بأدوات أكثر تأثيراً على الصعيد الاجتماعي.

وطلبت بعثة الصندوق الدولي من الحكومة نشر عدة تقارير دورية سنوياً عن السياسة النقدية لتسهيل مهمة رصد التزامها بتنفيذ الشروط، وحثت البعثة الحكومة على إصدار ميزانية متسقة مع البرنامج الاقتصادي المتزامن مع قرض الصندوق؛ مشيرة إلى ضرورة نشر البنك المركزي تقارير رقابية عن البنوك المحلية على موقعه الرسمي بشكل ربع سنوي، وكذلك نتائج أعمالها.

واشترطت بعثة الصندوق فرض ضريبة تتراوح بين 50٪ و60٪ على التبغ.

من المطالب أيضاً توسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال "البورصة"، وضم الصناديق الخاصة التي تضم ما يقرب من مليارين وخمسمئة مليون جنيه لتقوية الميزانية ومراقبتها. وتم حثُ القطاع المالي على وضع ضوابط لزيادة كفاءة رأس المال، وتقليل نسب التعرض للمخاطر المصرفية.

البعثة تبحث أيضا شروطاً ضمنية تتيح للصندوق مراقبة نسبة العجز في الميزانية والاحتياطي النقدي والأصول المحلية التابعة للبنك المركزي وحجم القروض التي حصلت عليها الحكومة، وأن يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي خمس مرات في العام.

وطلب الصندوق أن تتضمن منظومة الأداء بعض المرونة فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي الأجنبي، بحيث تترك للبنك المركزي نحو مليار دولار للتدخل في أسواق صرف العملات، لكنْ مع السماح لأسعار الصرف بالتحرك في الاتجاهين، على أن تتم مراجعة الصندوق إذا ما تم فقدان نحو مليار و250 مليون دولار في 4 أسابيع، وعلى أن يراجَع التقدم الذي ستحرزه الحكومة في البرنامج الاقتصادي بشكل ربع سنوي من مجلس إدارة الصندوق.

محمد سويد - القاهرة