محاولة أخيرة لإنقاذ السلام في اليمن

يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح عن تشكيل مجلس أعلى لإدارة البلاد.

وقد فوجئ الجميع بإعلان الحوثيين والرئيس السابق عن تشكيل هذا المجلس، فيما كانت الأنظار تتجه إلى الكويت واللقاءات، التي يعقدها المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع طرفي الصراع لإنجاز صيغة اتفاق من شأنه منع تجدد القتال وفتح الباب أمام حل سياسي. 

 وإذ سارع الحوثيون إلى التوضيح بأن الاتفاق الذي قوبل بنقد قوي من المبعوث الدولي ليس له تأثير على مباحثات السلام الجارية في الكويت، والتي يُفترض أن تنتهي في الـ31 من الشهر الجاري، فقد أكدوا أن هذه الخطوة هي البديل في حال تعذر التوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة. ومن الواضح أنها خطوة ضغط جديدة تعكس إصرار هذا الطرف على القتال في حال رفضِ رؤيته للحل. 

وحسب ما هو متوقع، سيطلب المبعوث الدولي من الكويت تمديد استضافتها للمباحثات أسبوعا آخر؛ لكن استمرار المباحثات أو نجاحها ليسا مرتبطين بالخطوة، التي اتخذتها "حركة أنصار الله" و"حزب الموتمر الشعبي"، ولكنهما مرهونين بمدى رغبة طرفي الصراع في تقديم تنازلات في هذا الوقت الحاسم من شأنها تحديد مصير اليمن ومحنة شعبه. فالاتفاق الخاص بتشكيل مجلس سياسي يمكن أن يشكل خطوة مساعدة للسلام، لأنه ألغى الإعلان الدستوري الذي حكم الحوثيون بموجبه البلاد طوال عام ونصف، كما أنه إقرار بفشل تجربة اللجان الثورية في إدارة مؤسسات الدولة، وهما مطلبان كان الجانب الحكومي يشدد على ضرورة تنفيذهما للوصول إلى الحل السياسي.

ولأن الحل السياسي باتت أسسه واضحة ومتفق عليها من قبل الأطراف اليمنية بالانسحاب من المدن وجمع الأسلحة وتشكيل حكومة جديدة، تتولى إدارة البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة، فإن الخلاف يبقى مرتبطا بأولويات تطبيق هذه الرؤية؛ حيث يتمسك الجانب الحكومي بضرورة تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن قبل مناقشة تشكيل حكومة جديدة، فيما يرد الحوثيون بالرفض مبررين موقفهم بعدم صواب المطالبة بتسليم أسلحتهم إلى خصومهم، وأن الحل الأمثل وفق رؤيتهم يتمثل بتشكيل حكومة جديدة تضم كل الأطراف وتتولى تسلُّم المدن والأسلحة من كل المجموعات المسلحة. 

ومع انعدام الثقة بالحوثيين، والذي يبديه أعضاء في الحكومة، بخاصةٍ بعد تجربة توقيع اتفاق الشراكة والسلم في 21 سبتمبر/أيلول 2014، والذي نص على انسحاب "أنصار الله" من صنعاء ومماطلتهم في تنفيذ ذلك قبل انقضاضهم على السلطة في يناير/كنون الثاني من العام التالي، إضافة الى خشية الجانب الحكومي من فقدان مصالحه نتيجة المشاركة في السلطة وانتهاء حقبة الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.. كلها أسباب لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق.

 ولا تقتصر مشكلة السلام في اليمن على غياب الثقة والخوف من تقاسم السلطة ومغانمها؛ ولكنها ترتبط أيضا بالعجز عن الحسم العسكري من قبل الجانبين. فالحكومة التي يدعمها عسكريا التحالف بقيادة السعودية تمكنت من انتزاع عدة محافظات من قبضة المقاتلين الحوثيين المدعومين بقوات الرئيس السابق؛ لكنها عجزت عن تحقيق أي مكاسب إضافية منذ نحو عام. كما أن الفشل في إدارة المناطق المحررة قد يطيل أمد القتال ويحوله إلى صراع داخلي مزمن على غرار ما تشهده دول كالصومال وليبيا.

 وإن الكويت بتحديدها نهاية الشهر الجاري موعدا لإنهاء استضافتها لمباحثات السلام اليمنية،  كانت تتطلع إلى أن يؤدي ضغط عامل الوقت إلى التوصل إلى تفاهمات تفتح الباب أمام اتفاق شامل للسلام في اليمن؛ وهي اليوم ستقبل بتمديد هذه الاستضافة عدة أيام أخرى. لكن، إذا أصر المفاوضون على الاستمرار في نقاش بيزنطي عقيم لا يدرك أطرافه فيه مآسي الملايين، أو المخاطر التي ستترتب على انهيار اليمن وغرقه في مستنقع صراع طائفي أو جهوي، فإن أبواب صراع طويل تكون قد فُتحت، وعملية تقسيم اليمن تكون قد انطلقت بصيغة الاتفاق الموقع بين الحوثيين وأتباع الرئيس السابق.

محمد الأحمد