الانقلاب الفاشل يعجّل تعديل الدستور التركي
أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن الأحزاب والقوى السياسية التركية قد أجمعت على ضرورة تبني البلاد دستورا جديدا، وإنقاذها من إرث دستور 1980 الذي تعيش في ظله تركيا.
وفي حديث أدلى به للصحفيين قال: "واجب جميع الأحزاب السياسية في بلادنا وهدفها بعد محاولات الانقلاب، يتلخصان في إعداد مشروع الدستور الجديد، للتخلص من الدستور الموروث عن الانقلاب القديم. لقد جرى في السابق الاتفاق حول المادتين 59 و60 من الدستور، فيما لم تتمخض عن ذلك لاحقا أي خطوات فعلية".
وأضاف: "أما الآن، فقد تبلور لدى الأحزاب موقف موحد يتضمن تبني جملة محددة من التعديلات الدستورية".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما انفك في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة في بلاده، يطالب بضرورة تبني تركيا نظام الحكم الرئاسي عوضا عن البرلماني القائم في البلاد منذ قيام الجمهورية التركية سنة 1923.
ويشدد الرئيس التركي على ضرورة تنظيم استفتاء في البلاد على تعديل الدستور بما يجعل تركيا جمهورية رئاسية لا برلمانية.
أما المعارضة التركية، فترفض هذا الطرح جملة وتفصيلا، وتكيل الاتهامات لأردوغان بالسعي من خلال تعديل الدستور وتبديل نظام الحكم القائم، إلى احتكار السلطة في البلاد.
يشار إلى أن السلطات التركية، قد اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية في أعقاب الانقلاب، تمثلت في إلغاء جوازات سفر 1,5 ألف مواطن، كما قررت إغلاق أكثر من 1,5 ألف مدرسة ومؤسسة تعليمية خاصة، للاشتباه بارتباطها بشكل أو بآخر بالمعارض فتح الله غيولن المتواري في بنسلفانيا في الولايات المتحدة.
وتعكف السلطات التركية في الوقت الراهن كذلك، على بحث احتمال نشر حزمة من وثائق الانقلابيين، تعكس خططهم التي أعدوها لتغيير البلاد، إذا ما نجحوا في انقلابهم وتولّوا السلطة في تركيا.
كما عزلت السلطات التركية حتى الآن، زهاء 45 ألف موظف حكومي من مناصبهم، واعتقلت مئات العسكريين على اختلاف رتبهم، وأوقفت 200 قاض ونائب عام.
المصدر: "نوفوستي"
