مجلس الأمن يدعو لبنان للإسراع بحل أزمته الرئاسية
دعا مجلس الأمن الدولي في بيان صدر عنه الجمعة 22 يوليو/تموز الأحزاب السياسية في لبنان إلى الإسراع بعقد جلسة للبرلمان من أجل حل الأزمة الدستورية وانتخاب رئيس للبلاد.
وأكد البيان الذي أعدته فرنسا ووافق عليه الأعضاء الـ14 الآخرون بالإجماع، "دعمه القوي لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله السياسي"، وشدد على أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب مجلس النواب قبل أيار 2017، أمور حاسمة لاستقرار لبنان ومرونته الكافية لتحمل التحديات الإقليمية".
وأبدى البيان "بأشد العبارات الممكنة قلقه من الشغور منذ سنتين في رئاسة لبنان"، مضيفاً أن مجلس الأمن يبدي كذلك قلقاً عميقاً من عدم قدرة مجلس النواب بصورة متكررة على تشكيل النصاب القانوني وانتخاب رئيس للجمهورية".
ولاحظ المجلس الدولي أن "هذا الشغور لفترة طويلة أدى الى تعطيل مجلس الوزراء وجعل مجلس النواب غير قادر على إصدار تشريعات حاسمة".
وكرر البيان على أن "الشغور والشلل السياسي الناجم عنه يضعفان بشكل خطير قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتنامية التي تواجه الدولة".
وحض المجلس في بيانه الزعماء اللبنانيين على "التمسك بالدستور والميثاق الوطني في لبنان"، داعياً جميع الأطراف إلى "التصرف بمسؤولية وتقديم استقرار لبنان والمصالح الوطنية على السياسة الحزبية وإبداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة إلى تطبيق الآليات المنصوص عليها في الدستور اللبناني في ما يتعلق بالانتخابات".
كما ورحب مجلس الأمن بجهود رئيس الوزراء تمام سلام و"الحكم في ظل ظروف تزداد صعوبة"، ودعا جميع الأطراف إلى "تمكين الحكومة من أداء مهماتها بفاعلية".
وندد مجلس الأمن "بأشد العبارات بالعمليات الإرهابية على الأراضي اللبنانية"، مثنياً على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية "لالتزامها ودورها الحاسم في منع الإرهاب ومكافحته في لبنان".
وجدّد دعوته إلى "استمرار الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية من خلال مساعدة إضافية وسريعة في المناطق التي يكون فيها الجيش في حاجة ماسة إلى الدعم".
وأبدى المجلس "قلقه العميق من أثر استضافة أكثر من مليون لاجئ من السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وهو ما يمثل أعلى نسبة لاجئين في مقابل الفرد الواحد من أي بلد آخر، وتأثير ذلك على المجتمعات المحلية المضيفة، وعلى استقرار لبنان وأمنه وعلى المنطقة في نطاق أوسع".
وأكد المجلس أن "دعم جهود لبنان لمعالجة آثار تدفق اللاجئين، بما في ذلك الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان".
المصدر: وكالات
