وفي إطار الخطة أبرمت الحكومة الفنزويلية اتفاقات مع عدد من البنوك العالمية ومنها المؤسسة المالية الأمريكية "سيتي غروب"، وبموجب العقد رهنت كراكاس جزءا من احتياطياتها الذهبية مقابل الحصول على قرض بقيمة مليار دولار.
وحصلت المؤسسة الأمريكية على 1.4 مليون أونصة ذهبية أو حوالي 45 طنا من الذهب مقابل منح القرض المالي. وبحسب العقد المبرم يتوجب على الحكومة الفنزويلية دفع فؤاد هذا القرض.
ولكن مصرف "سيتي بنك"، وهو الذراع المصرفي لمجموعة "سيتي غروب"، أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري عزمه إغلاق حسابات الحكومة الفنزويلية لديه، ما دفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنديد بهذه الخطوة.
وقال الرئيس الفنزويلي في كلمة يوم الاثنين 11 يوليو/تموز: "دون سابق إنذار يقول سيتي بنك إنه سيغلق خلال 30 يوما حسابات البنك المركزي وبنك فنزويلا (أكبر بنك تجاري حكومي).. هل تعتقدون أنكم ستوقفوننا بفرض حصار مالي؟ لا لا شيء يوقف فنزويلا".
ولفت مادورو إلى أن الحكومة كانت تستخدم هذا البنك الأمريكي في المعاملات في الولايات المتحدة وعالميا. ولم يتطرق الرئيس الفنزويلي خلال كلمته إلى أن بين الحسابات المغلقة حسابا يوفر وصول فنزويلا إلى ذهب البلاد المرهون لدى المصرف الأمريكي. وعلى ما يبدو سيستخدم المصرف هذا الذهب كورقة ضغط على كراكاس، ولكن الاحتمال الأكثر أن الذهب المرهون أصبح ملكا الآن لـ"سيتي بنك".
وإذا كانت فنزويلا رهنت ذهبا في "سيتي غروب" للحصول على مليار دولار، فإنها قامت بنفس الخطوة مع مصارف عالمية أخرى على سبيل المثال مع "دويتشه بنك". وقيام "سيتي بنك" بفرض حظر مالي على فنزويلا، سيضعها في موقف خطر مع باقي المصارف العالمية كونها كانت تستخدم "سيتي بنك" للتعاملات المالية بالعملات الأجنبية مع الولايات المتحدة والعالم.
يشار هنا إلى أن احتياطات فنزويلا من الذهب كانت تقدر في فبراير/شباط من عام 2012 بحوالي 366 طنا، لكن هذه الاحتياطيات بدأت بالانخفاض مع هبوط أسعار النفط، حيث تبذل فنزويلا التي يخنقها النقص في العملات الأجنبية، بسبب تراجع عائداتها النفطية، جهودا كبيرة لتأمين السيولة.
ومع تعرض اقتصاد فنزويلا، العضو في منظمة "أوبك" لأزمة قامت عدة شركات أجنبية بالانسحاب أو تقليص عملياتها في فنزويلا.
ويقول منتقدون إن السياسات الاشتراكية لمادورو وسلفه الراحل تشافيز تمثل كارثة بالنسبة لفنزويلا، في حين تلقي الحكومة باللوم على خصومها السياسيين ورجال أعمال محليين في شن "حرب اقتصادية" ضدها.
المصدر: "فيستي"