السعودية تستعين بشركات أجنبية لبناء وحدات سكنية
كشف وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن المملكة ستمنح شركات أجنبية ومحلية عاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة بهدف بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7-8 السنوات المقبلة.
وأعلن الحقيل أن الرياض ستعمل على توفير المساكن للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليون نسمة بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة بينهم من الشباب، مؤكدا أن مشكلة السكن إحدى أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل لتصل إلى 52% بحلول عام 2020 من 47% حاليا.
هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير السعودي، الأربعاء، قوله: "إن المملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018".
وأضاف الحقيل خلال مؤتمر صحفي: "برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري.. الصندوق العقاري هو أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة.. الآن عنده في محفظته نحو 190 مليار ريال أي حوالي50.67 مليار دولار، عبارة عن تمويل عقاري."
وتابع "نعتقد أننا نستطيع أن نحصل على تدفقات من خلال تصكيك هذه القروض والحصول على أموال بسرعة للانتهاء من قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت ممكن."
وعن الإطار الزمني لإصدار الصكوك قال الوزير: "نتوقع أن 2016 ستكون صعبة لأن سوق الإقراض وصلت لمرحلة عالية جدا في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة لكن نتوقع نهاية 2017-2018 أن تكون السيولة موجودة".
وفي وقت سابق، أطلقت السعودية خطة أسمتها "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف لتحرير الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفظ.
وتتضمن الخطة رؤية السعودية في تحديد أهدافها الاقتصادية للأعوام الـ 15 المقبلة، وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها، كما تشمل إصلاحات جذرية في الموازنة العامة، وتغييرات تنظيمية.
ووفقا لمحللين اقتصاديين، فإن أهم التحديات التي تواجهها الخطة هي مدى قدرة الوزارات الحكومية على تحمل متطلبات التحول الوطني الذي يعتمد في مدخلاته على فكر القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق منه بالإنتاجية، والقياس، والعمل وفق خطط استراتيجية للوصول إلى تحقيق أهداف محددة.
(الدولار = 3.7501 ريال)
المصدر: وكالات
