بعد عامي إنجازات.. السيسي في منتصف الطريق

وأضاف المركز أن موقف 9% من المستطلعين سلبي تجاه الرئيس، وفقا لاستطلاع رأي تم إجراؤه مؤخرا.

ويصادف اليوم، الثامن من شهر يونيو/حزيران 2016، مرور عامين على حكم الرئيس السيسي لمصر، بعد ثورتين شعبيتين أطاحتا حكم الفرد في 25 يناير 2011 وحكم "جماعة الإخوان" في 30 يونيو 2013.

و قبل أن يتعهد السيسي للشعب المصري بالإنجاز، صارحه بحقيقة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات، من: التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلمالاجتماعي وغياب العدالة، التي عانى منها المواطن المصري لسنوات مديدة، متعهدا بالتصدي لتلك المشكلات، من دون أن يضع سقفا زمنيا لحلها. نرصد ما تحقق منها على النحو التالي: 

استكمال خريطة المستقبل

وعد المشير عبد الفتاح السيسي، منذ إعلانه عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 30 يونيو/حزيران 2013 - بصفته وزيرا للدفاع آنذاك، باستكمال بناء مؤسسات الدولة، الأمر الذي تمثل في إقرار الدستور وتشكيل مجلس النواب في انتخابات شهدت لها مؤسسات دولية بالحرية والنزاهة، وبدأ بممارسة دوره في الرقابة والتشريع.

بيد أن الانتخابات المحلية تبقى وعدا مؤجلا إلى حين انتهاء مجلس النواب من إقرار القانون الخاص بها. ويرى جيل الشباب الذي قام بالثورتين أنه لا يزال مهمشا، رغم إطلاق الرئيس برنامجا لتأهيل الشباب للوظائف القيادية في الدولة.

العلاقات الخارجية

استطاع السيسي أن ينهي مفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم، مع عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية؛ حيث سعى الرئيس المصري لبناء علاقات دولية قوية مع العديد من الدول الكبرى، في مقدمتها روسيا وفرنسا والهند والصين، ووضع العلاقات المصرية الأمريكية في نصابها الصحيح.

كما فازت مصر بالمقعد غير الدائم لعضوية مجلس الأمن الدولي. وحصلت خلال العام نفسه على عضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي.

كما استطاع الرئيس خلال عامين من حكمه أن يعيد إلى مصر دورها الدولي والإقليمي الفاعل في الشرق الأوسط. واحتفظت مصر برئاستها للأمانة العامة للجامعة العربية عبر انتخاب أحمد أبو الغيط.

وعلى الرغم من التقارب مع المملكة العربية السعودية، الذي انتهى بمشاركة القوات المسلحة المصرية في ردع الحوثيين في اليمن، فإن حلم الرئيس السيسي لم يتحقق في تشكيل القوة العربية المشتركة، التي أقرتها الجامعة العربية.

وتبقى مواقف بعض الدول المعادية لمصر، وفى مقدمتها تركيا وقطر، إحدى العلامات البارزة في ملف العلاقات الدولية، لارتباط هذا العداء بشخص الرئيس السيسي، باعتباره قائد ثورة 30 يونيو.

كما أن ملف سد النهضة الأثيوبي استعصى على الحل خلال العامين الماضيين. إذ أنه رغم توقيع الرئيس السيسي اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان، فإن حجم الأعمال في السد الأثيوبي، الذي يهدد الأمن القومي المصري بشكله الحالي، وصل إلى 70%. ولم تعد السودان داعمة لمصر بعد مطالبتها مؤخرا بضم مثلث حلايب وشلاتين المصري إلى أراضيها.

ولا يزال اتفاق ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير، مصدرا لاحتجاجات داخلية لم تنته بعد.

ولم تسلم العلاقات المصرية-الإيطالية من تعكير صفوفها في أعقاب مقتل الناشط الايطالي جوليو ريجيني وسط ظروف غامضة في القاهرة.

مكافحة الإرهاب

منذ أن رحلت "جماعة الإخوان" عن الحكم، أعلنت الجماعات الدينية المتشددة، التي استوطنت شبه جزيرة سيناء خلال تلك الفترة، الحرب على القوات المسلحة المصرية والشرطة، ونجحت فى تنفيذ عمليات عدائية انتحارية أودت بحياة العديد من الضباط والجنود.

غير أن موقف الدولة المصرية كان واضحا بعدم المهادنة والإصرار على مواجهة تلك الجماعات الإرهابية عبر إعادة ترتيب القوات المسلحة وقوات الأمن في سيناء، وإمدادهم بأحدث الأسلحة المتطورة للسيطرة على هذه البؤرة المشتعلة.

واتسعت المواجهات مع الجماعات الإرهابية، بعد اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في قلب القاهرة، لتشمل جميع أنحاء الجمهورية. ومع مرور عامين على حكم الرئيس السيسي، بدا واضحا التحسن في الحالة الأمنية للشارع المصري.

ولا يزال حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء يرخي بظلاله على تراجع معدلات سياحة الوافدين إلى مصر، والتي منيت مؤخرا بحادث مثيل لطائرة "مصر للطيران"، التي كانت قادمة من مطار شارل ديغول الفرنسي، والتي تحطمت فوق البحر المتوسط، ليبقى قطاع السياحة متراجعا حتى إشعار آخر.

تسليح الجيش المصري

وفى سبيل تحقيق الأمن ودعم القوات المسلحة التي تصدت على مدار 5 سنوات لمخطط تفكيك الدولة المصرية، عقد السيسي منذ توليه السلطة عدة صفقات مهمة لتسليح مصر وتعزيز قدراتها العسكرية.

المحور الاقتصادي

اعتمد الرئيس السيسي على  تدشين مشروعات وطنية عملاقة  للنهوض بالاقتصاد المصري، وجذب استثمارات أجنبية، تبلغ قيمتها تريليون و40 مليار جنيه، كانت قناة السويس الجديدة أول ما تحقق منها بتكلفة بلغت نحو 55 مليار جنيه مصري، كبداية لمشروع تنمية محور قناة السويس المخطط له أن يكون محورا للتجارة العالمية. كما أطلق الرئيس مشروع الإدارة الجديدة بالقرب من إقليم قناة السويس ومشروعا قوميا للإسكان الاجتماعي ببناء نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا، بالإضافة إلى المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.

وتوازى ذلك مع خطة للعمل السريع والفاعل، أدت لتجاوز الأزمات والمشكلات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية، من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخبز والوقود.

غير أن زيادة معدلات التضخم والبطالة وعجز الميزانية تحول دون التطلع إلى تحقيق طفرات على مستوى الخدمات الأساسية؛ حيث كشف وزير المالية عمرو الجارحي عن أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي - بانخفاض عن العجز المتوقع للسنة المالية 2015/2016، الذي يقدر بحدود 11.5% من الناتج المحلي.

وتتصدر أزمة الدولار، الذي وصل سعر صرفه إلى 10.76 للشراء، مقابل 10.86 للبيع، وفي بعض الأوقات تخطى الدولار حاجز الـ 11 جنيها، رغم محاولات البنك المركزي السيطرة على سعر الصرف بتخفيض قيمة الجنيه، وإغلاق بعض شركات الصرافة، لتلاعبها في أسعار العملة.

غير أن مشكلة الدولار ما زالت قائمة، بما لها من انعكاسات سلبية على رفع أسعار الغذاء والسلع المستوردة.

وبينما يرى رجال أعمال ومستثمرون أن دخول القوات المسلحة في إدارة وتنفيذ المشروعات القومية يقلل من فرص الاستثمار للقطاع الخاص، أكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة تعمل بمشاركة القطاع الخاص، ويقتصر دورها على الرقابة والإشراف لضمان إنجاز المشروعات.

محمد سويد