66 خبر

تاريخ النشر: 25.05.2016 | 12:30 GMT

بوتين: يجب البحث عن مصادر جديدة لنمو الاقتصاد

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء 25 مايو/أيار، أن المجلس الاقتصادي الروسي يتميز بوجود أناس فيه يحملون مختلف وجهات النظر.

وقال بوتين خلال اجتماعه بهيئة المجلس الاقتصادي:"أعتقد أنكم تتفقون معي أنه لا يوجد احتكار للحقيقة في النقاش الاقتصادي، ولا ينبغي أن يكون، وأنا أطلب من الجميع في لقاءاتنا الابتعاد عن الإيديولوجية قدر الإمكان".

وأضاف رئيس الدولة: " يجب ألا ينحصر عمل المجلس ضمن حدود بعض المفاهيم النظرية، بل يجب أن يسترشد بنهج عملي، مع التركيز على تطوير قرارات واقعية وموضوعية. وفي هذا الصدد أود أن أشدد على أن أي أفكار أو مبادرات يجب طرحها، جنبا إلى جنب مع الترتيبات العملية لتنفيذها، والتي سيتم النظر بها" .

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن النمو الاقتصادي في روسيا لن يتجدد من تلقاء نفسه، وأنه يجب البحث عن موارد أخرى للنمو.

وقال بوتين، في كلمة له أمام المجلس الاقتصادي الروسي: "أرى من الضروري التأكيد مجددا، على أن النمو الاقتصادي لن يتجدد من تلقاء نفسه، إذا لم نجد نحن موارد أخرى للنمو، فإن ديناميكية الناتج المحلي الإجمالي ستكون عند مؤشر الصفر تقريبا".

وأوضح الرئيس الروسي أن مهمة المجلس الاقتصادي هي بتحديد الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية الروسية حتى عام 2025 وتحديد عوامل نمو الاقتصاد.

وتابع بوتين: "مهمتنا - مناقشة وتحديد الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية عام 2025، لتحديد العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. هذه المشكلة هي ذات أهمية اليوم، معظم الخبراء يتفقون على أن الاقتصاد الروسي ككل قد استقر، وأصبح متكيفا مع الظروف الحالية، وأنه من المهم الآن، كما يقولون، النظر إلى أبعد من الأفق، والرجوع إلى الطبيعة الاستراتيجية للقضايا".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الروسي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال رئيس الدولة:"نحن بحاجة إلى ضمان زيادة في معدل نمو الاقتصاد المحلي وإصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءتها في آن واحد. من المهم جدا الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومنع تراكم العجز في الميزانية وتسارع التضخم".

وأشار الرئيس الروسي في ختام حديثه إلى أن الخبراء قد بدأو بالفعل بإعداد مقترحات ملموسة ضمن مجموعات عمل المجلس الاقتصادي. داعيا للاستماع إلى مقترحات الحكومة ومجتمع رجال الأعمال.

المصدر: "نوفوستي"