43 خبر

تاريخ النشر: 01.04.2016 | 16:24 GMT

الشهرستاني يتبرأ من أشهر فضيحة فساد هزت العراق

دعا مكتب وزير التعليم العالي العراقي حسين الشهرستاني الجمعة 1 أبريل/نيسان الحكومة إلى مطالبة صحيفة أجنبية تزويدها بوثائق على إثر تقرير يتهم الوزير بالفساد حين كان وزيرا للنفط.

وأصدر المكتب بيانا رد فيه على ما نشر من تقرير حول أكبر عمليات فساد في العراق.

وجاء في البيان "في الوقت الذي أصبح فيه واضحا وجليا لأبناء الشعب العراقي الاستهداف المستمر للذين تصدوا لمحاربة الفساد، فإن ما تسوقه بعض الأجندات المغرضة وتستهلكه بعض وسائل الإعلام هي محاولة للنيل من الشخصيات الوطنية وإرباك المشهد العراقي".

وطالب البيان رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ووزارة النفط "بفتح تحقيق بهذه المزاعم لبيان الحقائق أمام الشعب العراقي وكشف المفسدين في هذه العقود، إن وجدوا، داعيا الحكومة العراقية إلى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين، وبخلافه فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق".

يذكر أن تحقيقا أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست"، ونشر الأربعاء 30 مارس/آذار، أشار إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بأكبر رشوة شهدها العالم في فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى

ومن أبرز الشخصيات التي تناولها التقرير "الفضيحة" وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.

وتم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.

المصدر: وكالات

تشكيل لجنة للتحقيق في "أكبر فضيحة رشوة" في العراق

أعلنت لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب العراقي تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التقارير الصحفية حول تورط مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى في قضية فساد تتعلق بعقود نفطية.

أكبر فضيحة رشوة تهز العراق!

كشف تحقيق استقصائي عن أكبر رشوة شهدها العالم في فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.