ليبيا : حكومة من جهات دولية

وصول المجلس الوزاري الذي تم من خلال منفذ بحري؛ يخشى مراقبون أن يغذي الصراع الدائر في ليبيا منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القدافي عام 2011.

فأطراف الصراع الرئيسية الموجودة على أرض الواقع ترفض جملة وتفصيلا التعاطي مع الحكومة الجديدة بل تلوح بملاحقة أعضائها واعتقالهم في طرابلس كما هدد بذلك رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس خليفة الغويل.

خيارات العالم

الحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق المغرب الذي رعته الأمم المتحدة تحظى بدعم دولي واسع وتطالب جهات عديدة مثل الاتحاد الأوروبي بضرورة الإسراع في مباشرة عملها لاحتواء الوضع المتدهور.

لكن الخيارات المتاحة أمام الأطراف الدولية لفرض وجود الحكومة الجديدة على الأرض تبدوا محدودة.

في هذا الصدد استبعد وزير الخارجية الفرنسي جون مارك آيرو أي تدخل عسكري في ليبيا بهدف تثبيت حكومة السراج، قائلا إن العالم لا يريد تكرار ما حدث 2011.

جان مارك آيرو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي على هامش زيارة يؤديها للجزائر أكد أن الحكومة الجزائرية تتقاسم نفس الموقف مع بلاده.

ومع استبعاد الخيار العسكري يسعى العالم إلى تسليط العقوبات على الأطراف التي ترفض ما تسميه فرض حكومة من الخارج أملا في ثنيها عن هذا الموقف.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صعد من لهجته تجاه المعرقلين، قائلا إنه يجب على العالم محاسبتهم لمنعهم الشعب الليبي حقه في السلام والأمن في ظل حكومة قوية وموحدة.

تصريحات بان كي مون في تونس كانت مشابهة لتصريحات مارك آيرو في الجزائر حيث قال إن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بفرض عقوبات رادعة بحق الأطراف التي ترفض تنفيذ الاتفاق الأممي لكن يجب تفعيل هذا القرار عمليا وفق تعبيره.

مصير مجهول

حكومة الوفاق الوطني التي تبدوا اليوم على وشك البدء في ممارسة عملها من قاعدة عسكرية في طرابلس تواجه مصيرا مجهولا في ظل التجاذبات القوية والتوتر المتصاعد.

ففي حين لا تمتلك هذه الحكومة وحدات عسكرية قوية لفرض قراراتها وتوسيع دائرة نفوذها؛ تقف الحكومتان المناهضتان لها خلف التفوق العسكري الذي يؤمنه لها تحالفه مع بعض المليشيات المسلحة.

ورغم الدعم الدولي الواسع إلا أن الكلمة الفصل قد تكون في النهاية للكلمة العسكرية على حساب الدبلوماسية والسياسة.

خاصة في ظل التهديدات الصريحة من بعض الأطراف المسيطرة في الداخل باستعدادها لاستخدام القوة العسكرية لإفشال المساعي الدولية.

الحكومتان المتنافستان في ليبيا تحتج كل منهما على رفضها لحكومة السراج بكونها لا تحظى بموافقة الداخل الليبي بل تم فرضها من الخارج.

لكن اتفاق الصخيرات ينص على أن الحكومة تبدأ مزاولة عملها بعد تصويت البرلمان المعترف به دوليا على منحها الثقة، وهو ما لم يتسنى خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم اكتمال نصاب جلسات برلمان طبرق.

تصويت البرلمان الليبي لم يكن ليغير في الواقع كثيرا إذ لا تعترف حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بهذا البرلمان.

الطرفان الموجودان في ليبيا لم يجمعا على شيء سوى إجماعهما على رفض حكومة السراج ما جعل متابعين يحذرون من أن الحكومة الجديدة قد تكون حكومة الفرصة الأخيرة.

سيد المختار