وكالة "فيتش" تشيد بسياسة المركزي المصري وتحذر من زيادة التضخم

حذرت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني يوم الإثنين 21 مارس/آذار من أن مصر ستواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة.

وأشادت الوكالة بالقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه واصفة إياها بـ"الإيجابية" على التصنيف الائتماني بشكل عام، إلى أن توقعات الوكالة بدت متشائمة بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إذ توقعت تراجعه ليتجاوز 9 جنيهات نهاية 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك سيعتمد كثيرا على مساعي المركزي المصري لإعادة تكوين احتياطياته من النقد الأجنبي.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة العملة مطلع الإسبوع الماضي إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 لكنه رفعها قليلا يوم الأربعاء إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بـ"سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف".

وباع المركزي المصري 2.4 مليار دولار على مدى الأسبوعين الأخيرين أي ما يعادل 15% من الاحتياطيات التي هوت إلى 16.5 مليار دولار في فبراير/ شباط من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة، وذلك بهدف تغطية واردات السلع الأساسية وسحب الدولار من المصارف.

وتوقعت "فيتش" أن يزداد معدل التضخم من جديد لأن انخفاض سعر صرف الجنيه سيؤدي إلى زيادة أسعار الواردات. كما حذرت "فيتش" من أنه إذا مضت مصر قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار.

وارتفعت أسعار المستهلكين 9.1 % على أساس سنوي بعد أن بلغ متوسط ارتفاعها 10.4 % العام الماضي وهو ما استند إليه البنك على أنه يدعم توقيت تخفيض قيمة العملة.

هذا ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي بهدف كبح ضغوط التضخم متجاوزا توقعات المحللين والمصرفيين بعد 3 أيام من خفض قيمة الجنيه.

وقالت "فيتش" إنها ترى هذه التطورات في السياسة النقدية إيجابية من الناحية الائتمانية لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى تداعيات مالية بسب ارتفاع أسعار الفائدة الذي سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة.

المصدر: "رويترز"