14 مليونا مهددون بالمجاعة في اليمن

وذكر تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة" فاو" أن هناك 10 محافظات يمنية تقع ضمن مرحلة الطوارئ في انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا لنتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في يونيو/حزيران 2015.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنتاج الحبوب عام 2015 في اليمن بلغ 275 ألفا و 773 طنا، بنسبة فارق وصلت إلى 30 في المائة مقارنة مع إنتاج عام 2014 نتيجة تأثر الإنتاج الزراعي المطري والمروي بسبب الظروف الصعبة وعدم كفاية الأمطار الموسمية وصعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية .

ووفقا لتقديرات وزارة التجارة والصناعة فإن اليمن بحاجة إلى نحو 3 ملايين و 24 ألفا و 827 طنا من القمح في عام 2016.

في غضون ذلك، حذرت منظمة غير حكومية، الخميس 3 مارس/آذار، بأن الوضع الإنساني بات مروعا في اليمن حيث أن 80% من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بعد عام على بدء الحملة العسكرية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في هذا البلد.

وأعلنت كريستينا تيفونو المسؤولة في منظمة "اكسيون كونتر لا فان" (العمل ضد الجوع) أن "الوضع الإنساني يتفاقم والمنظمات غير الحكومية لم تعد قادرة على تغطية حاجات السكان" في اليمن.

وتابعت أن الوضع خلال عام "سجل تدهورا كبيرا. ففي حين كان 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في مارس/آذار2015، نقدر اليوم عددهم بـ21 مليونا، أي 80% من السكان، الذين يحتاجون إلى مثل هذه المساعدة".

ولفتت تيفونو إلى أن "مستوى الوضع الإنساني الطارئ رفع إلى الدرجة 4 ، أي إلى ما قبل المجاعة مباشرة" في 10 محافظات يمنية من أصل 21.

مجلس الأمن يتهم الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات 

في سياق متصل، ركزت جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، الخميس 3 مارس/آذار، على الأوضاع الإنسانية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين والمتضررين، وتطرقت للعراقيل التي تقوم بها ميلشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للحيلولة دون تحقيق ذلك.

وقال ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الأماكن المحمية مثل المستشفيات والبيوت والمدارس ما زالت تتعرض للهجوم من جميع الأطراف، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وطالب جميع أطراف النزاع في اليمن بتحمل مسؤولياتها إزاء القانون الدولي في النزاع والحرب وتجنيب المواقع المدنية من الاستهداف.

وأضاف أنه في غياب حل سياسي للأزمة اليمنية، فإن الوضع الأمني في البلاد يزداد تدهورا، وغياب الأمن حال دون إرسال ممثلي البعثات الدولية ووكالات الإغاثة، وهو ما قلل من قدرة المنظمة الدولية على تقييم الأوضاع في اليمن، ويقلل القدرة على الحركة وتقديم المساعدات للسكان.

المصدر: وكالات