أهم النقاط التي تعترض وقف إطلاق النار في سوريا

أخبار العالم العربي

أهم النقاط التي تعترض وقف إطلاق النار في سوريادمشق، سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/heum

على الرغم من أن الاتفاق الأمريكي-الروسي على وقف "الأعمال العدائية" في سوريا يعَدُّ تطورا مهما بكل المقاييس في أزمة بلغت ما بلغته من تعقيد، فإن هناك من يرى صعوبة في تطبيقه.

 بحسب البيان الأمريكي-الروسي، على الواقع الميداني السوري بالغ التعقيد، الذي تتداخل فيه أياد إقليمية ودولية، أن يستجيب للاتفاق. أمر يرى فيه كثيرون مسألة صعبة، خاصة أن التفاهم على الاتفاق بدأ منذ نحو أسبوعين، وإن أكد آخرون أن المدة كانت أكثر من ذلك بكثير.

ولعل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال اليومين الماضيين تعكس المخاوف من فشل العملية، وبخاصة إعلانه أمام الكونغرس عن وجود خطة بديلة إذا فشلت الهدنة العسكرية.

 

جون كيري

أهم النقاط التي تعترض الاتفاق هي:

غياب الثقة بين جميع الأطراف، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي، وعدم رغبة بعض الأطراف بتنفيذ الهدنة. ففي دمشق من يعدُّها وقفاً لتقدمها العسكري، وبين المعارضين من يراها غطاء لاستكمال ضرب المعارضة أو حلفائها.

كثرة القوى المتقاتلة على الأرض، بحيث يصعب بشكل دقيق تحديد من قام بخرق الهدنة، ولا سيما في بعض المناطق المعقدة. وما يزيد من هذه الصعوبة غياب مراقبين على الأرض ينتشرون في مناطق الصراع، أو قوات حفظ سلام.

وفق الاتفاق، تقوم الولايات المتحدة وروسيا بتبادل المعلومات، وتحديد مناطق نشاط الجهات، التي أشارت إلى التزامها وقبولها بوقف الأعمال العدائية، وتحديد نقاط تمركزها، ووضع الإجراءات اللازمة لمنع الأطراف المشاركة في العملية من التعرض للهجوم من قبل القوات الروسية وقوات التحالف الدولي والجيش السوري وحلفائه والأطراف الأخرى المشاركة في عملية وقف إطلاق النار.

غياب تحديد واضح للقوى الإرهابية والقوى المعتدلة، وخطورة عدم التحديد هذه تنطبق على فصيلين بارزين ضمن الجماعات المسلحة: حركة "أحرار الشام" و"جيش الإسلام". ولا تزال هذه المسألة موضع خلاف بين الأطراف الإقليمية؛ إذ لم يقدم الأردن إلى الآن قائمة متفقا عليها بسبب الخلاف الإقليمي حولها.

وبحسب تسريبات أمريكية غير مؤكدة، فإن موسكو تنازلت لواشنطن بشأن عدم اعتبار الحركتين منظمتين إرهابيتين، مقابل تنازل واشنطن لموسكو فيما يتعلق بضرب "جبهة النصرة"؛ إذ حاولت الإدارة الأمريكية مؤخرا بضغط من حلفائها السعوديين والأتراك استثناء "النصرة" من العمليات العسكرية، وهو ما رفضته موسكو بشكل حاسم.

على أن أخطر مسألة؛ هي تلك المرتبطة بتحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة المنظمات الإرهابية لا سيما "جبهة النصرة". وإذا كانت عملية التحديد تبدو سهلة في الجنوب السوري وفي الشرق والشمال الشرقي، فإن العملية تبدو في غاية الصعوبة بالنسبة للشمال الغربي لسوريا، خصوصا في أرياف حلب ومحافظة إدلب وحماة وأجزاء من اللاذقية، حيث الانتشار الحقيقي للفصائل المسلحة، ومن بينها "جبهة النصرة".

وتبدو الإشكالية الكبرى مرتبطة بانتشار "جبهة النصرة"، حيث تداخلها الجغرافي مع بقية الفصائل يجعل من الصعوبة بمكان التمييز بينها وبين القوى الأخرى، ومن شأن هذه المسألة أن تصعب تطبيق الهدنة.

فصل المسار العسكري عن المسار السياسي، وهذه خطوة على ما يبدو كانت مقصودة من قبل راعيَيْ الاتفاق، بعدما فشلت الجهود الدولية على مدار عامين في توضيح العلاقة بين السياسي والعسكري: دمشق تصر على أولوية العسكري على السياسي، باعتبار أن جوهر الأزمة هو عسكري، في حين تصر المعارضة على العكس.

لكن ذلك يخالف البند الخامس من القرار الدولي 2254، الذي ينص على أنه: "يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملا ببيان جنيف لعام 2012".

يتجاهل البيان الأمريكي-الروسي البند الثاني عشر في القرار الدولي 2254، الذي ينص على وجود ارتباط وثيق بين إعلان وقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات بناء الثقة.

 

البيت الأبيض

واشنطن تستعجل.. ودمشق تدعو إلى انتخابات

بدا واضحا أن الولايات المتحدة مستعجلة كثيرا في إنجاز الهدنة العسكرية، وهدفها من ذلك هو إغلاق الطريق على حليفيها الإقليميين (الرياض، أنقرة) من القيام بأي خطوة إلى الأمام، من شأنها تعقيد المشهد الميداني، وضرب التفاهمات الأمريكية الروسية، بعدما لاحت في الفترة الأخيرة بوادر حراك سعودي تركي في الشمال السوري.

لكن دمشق، وفق محللين، وجدت في الاتفاق فرصة لترسيخ واقع سياسي تريده، فأعلنت عن إجراء انتخابات تشريعية في 13 أبريل / نيسان المقبل.

ويرى قانونيون أن هذا الإعلان لا يتفق مع ما تم التوصل إليه بشكل واضح في القرار الدولي 2254، وتحديدا في مادته الرابعة، حيث: "يعرب مجلس الأمن عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد. ويعرب (مجلس الأمن) كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة، وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة".

 ولا شك في أن أي خروج على التفاهمات السابقة سيؤثر سلبا على جهود التسوية السياسية؛ إذ أن روسيا كدولة كبرى على المسرح العالمي، لا تنظر إلى الأزمة السورية من منظار طرف بعينه أو عاصمة بعينها؛ فالمسألة بالنسبة إليها تتعلق بالدولة السورية ومكانتها الجيواستراتيجية وبمصالحها الحالية وعلى المدى الطويل.

حسين محمد