61 خبر

تاريخ النشر: 04.12.2015 | 05:34 GMT

لافروف ردا على أردوغان: "يكاد المريب أن يقول خذوني"

رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على اتهامات تركية تزعم مشاركة مواطنين روس في صفقات النفط مع "داعش"، مستشهدا بمثل روسي قديم شبيه بالمثل العربي"يكاد المريب أن يقول خذوني".

وفي مؤتمر صحفي عقده في ختام لقاء وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في بلغراد الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول، قال لافروف ردا على اتهامات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أكبر مشتر للنفط من الإرهابيين (داعش) هو رجل أعمال سوري يحمل الجنسية الروسية: "لم أسمع بهذه التصريحات، ولكن من الغريب أنها جاءت بعد مرور عدة أيام من إثارة موضوع تجارة النفط غير المشروعة في الفضاء الإعلامي، بعد أن قدمنا حقائق محددة.. لا أعلم ماذا أقول.. هنا يستحضرني فقط القول المأثور عن "القبعة"، ولا شيء يتبادر إلى ذهني أكثر من ذلك".

وقصد لافروف هنا المثل الشعبي الروسي المعروف (قبعة اللص تحترق) والذي يشابه المثل العربي "يكاد المريب أن يقول خذوني"، وأصل المثل الروسي كما تقول الروايات أتى من قصة حصلت في إحدى القرى حين لجأ أهلها إلى عرافة بعد حدوث عملية سرقة كبيرة لمعرفة الفاعل، فقالت لهم: إن هذا الأمر سهل للغاية، اجمعوا لي كل أهل القرية في ساحة عامة.. وبعد أن اجتمع الناس في الساحة صاحت العرافة بأعلى صوتها: قبعة اللص تحترق، وهنا رفع أحدهم يده متلمسا قبعته، عندها علم الجميع أنه اللص.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت في مؤتمر صحفي خاص يوم الأربعاء الماضي معلومات استخباراتية وأدلة فوتوغرافية، تؤكد قضية مشاركة أشخاص مقربين من أردوغان في صفقات نفطية مع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، في وقت ذكرت فيه وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا ترى أي أدلة على تورط مباشر من قبل أردوغان والدائرة الضيقة المحيطة به في عمليات تجارة النفط غير المشروعة، ولكنها في الوقت نفسه اعترفت بأن النفط الذي يستخرجه التنظيم الإرهابي بالفعل يعبر الحدود إلى تركيا ومن الممكن أن أن يتم بيعه في السوق المحلية هناك.

المصدر: وكالات

أردوغان يزعم امتلاك أدلة على تورط روسي من أصل سوري في شراء النفط من داعش

زعم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن لديه أدلة على تورط روسيا في تجارة النفط السوري من المناطق التي تخضع لسيطرة "داعش".

لافروف: مسألة الأسد مغلقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وثائق مشاورات فيينا تنص بكل وضوح على أن تقرير مصير سوريا يعود إلى مواطنيها، ومعنى ذلك أن "مسألة الرئيس السوري بشار الأسد وشرعيته مغلقة".