منظمة دولية تدعو أوباما للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين بينهم بوش الإبن
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى فتح تحقيق مع 21 مسؤولا أمريكيا سابقا بينهم الرئيس السابق جورج بوش الابن لاحتمال قيامهم بسلوك يستوجب المحاسبة الجنائية.
وادعت المنظمة الحقوقية الثلاثاء 1 ديسمبر/تشرين الثاني في طلبها أن للمسؤولين دور في قضية تعذيب وكالة المخابرات المركزية (سي. آي. إيه) لمعتقلين مشتبه بهم بالإرهاب.
وبين المسؤولين الآخرين ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت ووزير العدل السابق جون أشكروفت ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس.
واعتبرت المنظمة أن تفاصيل برنامج استجواب وكالة المخابرات المركزية، التي أعلنتها لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول 2014 وفرت ما يكفي من الأدلة لتفتح حكومة أوباما تحقيقا بشأنها.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في بيان "مر عام على تقرير مجلس الشيوخ عن التعذيب ولم تفتح إدارة أوباما تحقيقات جنائية جديدة في أعمال التعذيب، التي قامت بها المخابرات المركزية الأمريكية".
وأضاف روث "من دون تحقيقات جنائية تستبعد التعذيب كخيار في السياسات فإن إرث إدارة أوباما سيبقى مسمما إلى الأبد".
ورفض ممثلون لبوش وتينيت التعليق في حين لم يتسن الوصول إلى ممثلين لتشيني وأشكروفت ورايس للحصول على تعليقاتهم.
وبرر مسؤولون في حكومة بوش السابقة وشخصيات جمهورية لجوء وكالة المخابرات المركزية إلى "أساليب استجواب مقزز"، بأنها ليست تعذيبا ورأوا أن تقرير مجلس الشيوخ كان متحيزا.
وقالت بوليت براون رئيسة نقابة المحامين الأمريكيين "ما طلبنا من وزارة العدل أن تقوم به هو أن تلقي نظرة جديدة وشاملة على ما حدث حتى لا تدخر وسعا في التحقيق في انتهاكات محتملة".
وطبق محققو وكالة المخابرات المركزية البرنامج على معتقلين من شتى أنحاء العالم بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول على واشنطن ونيويورك عام 2001.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن تقرير مجلس الشيوخ تضمن معلومات جديدة أظهرت أن المعتقلين عُذبوا، ما اعتبر انتهاكا للقوانين الأمريكية والدولية.
المصدر: رويترز
