الحكومة الروسية تنظر في مجموعة تدابير للرد على العمل العدواني التركي

كُلفت الحكومة الروسية بوضع مجموعة تدابير في المجالين الاقتصادي والإنساني للرد على العمل العدواني التركي، وذلك بعدما قامت أنقرة بإسقاط الطائرة الحربية الروسية في سوريا.

وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف خلال اجتماع للحكومة يوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إن من بين الإجراءات التي من الممكن اتخاذها ضد تركيا، هو إلغاء المعاملات التفضيلية، مشيرا إلى ضرورة وقف المباحثات الرامية إلى صياغة اتفاق حول منح الجانب التركي معاملة تفضيلية على صعيد الخدمات والاستثمارات، نظرا للظرف الحالي.

هذا وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى وقف تنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي بين موسكو وأنقرة، وفرض قيود على واردات المواد الغذائية والزراعية التركية إلى السوق الروسية التي بلغت قيمتها العام الماضي زهاء 1.7 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك قد تفرض قيود على المعاملات المالية، وعلى الصفقات التجارية، مع احتمال إدخال تعديلات على الرسوم الجمركية، وفرض إجراءات تقييدية تمس قطاعي السياحة والنقل، بما في ذلك العبور (الترانزيت).

وتأتي هذه الخطوة بعدما أُسقطت طائرة حربية روسية من طراز "سوخوي-24" يوم الثلاثاء الماضي من قبل مقاتلة تركية من طراز "أف-16" في سوريا على بعد نحو 4 كم من الحدود مع تركيا. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إسقاط القاذفة الروسية بـ "طعنة في الظهر من قبل أعوان الإرهابيين".

ويتعين على الوزارات والمؤسسات الروسية الاَن تقديم مقترحاتها بشأن هذه التدابير في أقرب وقت ممكن، ولم يستبعد وزير التنمية الاقتصادية الروسي إدراج تنفيذ مشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود "السيل التركي" ضمن هذه القيود والإجراءات.

وتعد تركيا أكبر خامس شريك تجاري لروسيا بحصة تبلغ 4.6% من إجمالي التجارة الخارجية الروسية، وذلك بحسب بيانات إدارة الجمارك الروسية للفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول من العام الحالي، وتأتي تركيا في هذا المركز بعد الصين، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا.

ويشار هنا إلى أن التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة بلغ في العام الماضي 31 مليار دولار، ووصل إلى 18.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

المصدر: وكالات