تركيا.. حزب "العدالة والتنمية" يفوز في الانتخابات البرلمانية

فاز حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد فرز جميع أصوات الناخبين وإعلان النتائج الأولية.

وحصل حزب "العدالة والتنمية" على 49,4% من أصوات الناخبين فيما حصل الحزبان المعارضان الشعب الجمهوري والحركة القومية على 25,4% و12% على التوالي، ونال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كذلك 10,5%.

ومن المتوقع أن يحصل "العدالة والتنمية" على 316 من أصل مقاعد البرلمان التركي الـ 550.

وقال أحمد داوود أوغلو رئيس الحكومة التركية بعد فرز معظم الأصوات: "اليوم هو انتصار لديمقراطيتنا وانتصار لأمتنا.

وأضاف داوود أوغلو في كلمة له أمام حشد من مؤيدي حزبه "العدالة والتنمية" في مسقط رأسه مدينة قونيا وسط البلاد: "نأمل أن نخدمكم جيدا على مدى السنوات الأربع القادمة وأن نقف أمامكم مرة ثانية عام 2019" في إشارة إلى الانتخابات العامة التي ستجري بعد أربعة أعوام.

من جهته قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن في مؤتمر صحفي إن نتائج الانتخابات ستعلن خلال 11 أو 12 يوما، ويتيح هذا الوقت للجنة بحث أي شكاوى من الأحزاب السياسية.

هذا وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا الأحد بعد أن انطلقت صباحا في أنحاء تركيا حيث دعي للتصويت فيها أكثر من 54 مليون ناخب.

وسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002 إلى تجنب الانتكاسة الماضية في يونيو/ حزيران والحصول على أكثر من 46 في المئة على الأقل في الانتخابات الحالية ليستطيع تشكيل حكومة أغلبية.

وقبيل هذه الانتخابات حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت من أن ما أسماها بـ "عناصر في الخارج والداخل تسعى لزعزعة وحدة وتضامن تركيا".

وانتقد أوردغان في الوقت نفسه بعض المؤسسات الإعلامية الدولية التي وصفها بأنها "تتلقى تعليمات من عقول مدبرة" وبأنها تستهدفه شخصيا وتستهدف معه بعض الأحزاب التركية.

وأكد أردوغان أن الجميع في تركيا سيحترم النتيجة التي ستفضي إليها الانتخابات، واصفا إياها (الانتخابات) بـ"مثابة استمرار للأمن والاستقرار، لذا آمل أن ينتصر الأمن، والاستقرار، والوحدة".

وكان حزب العدالة والتنمية فقد الأغلبية البرلمانية المؤهلة لتشكيل الحكومة بحصوله على 258 مقعدا للمرة الأولى منذ ثلاث عشرة سنة، بعدما كانت طموحات أردوغان تحلق عاليا نحو الظفر بنحو 367 نائبا تؤهله لتمرير تعديل الدستور وتوسيع صلاحياته، أو على الأقل 330 صوتا تكفي لتمرير استفتاء شعبي على تغيير نظام الحكم.