البنك الدولي ينظر في مسألة منح تعويضات للدول المجاورة لسوريا لاستضافتها للاجئين
قال مسؤول في البنك الدولي إن البنك يخطط لمحادثات مع مساهميه بشأن تعويض جيران سوريا عن التكلفة المالية الكبيرة لاستضافة اللاجئين لفترات طويلة.
وأوضح كولين بروس المسؤول الكبير بالبنك الدولي خلال مؤتمر في جنيف يوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول: "التكلفة في الواقع كبيرة جدا على دول كالأردن ولبنان وتركيا، وتشير بعض التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 1.1% و1.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف المسؤول: "نقر أنه بالنسبة لكثير من هذه الدول هناك تكلفة مرتبطة باستضافة اللاجئين، وهي بحاجة إلى تعويض"، وتابع قائلا "نحن مستعدون تماما للدخول في حوار مع مساهمينا حول كيفية تعويضات الدول، لاسيما الدول متوسطة الدخل".
وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون في مجال الإغاثة الإنسانية أن قواعد البنك الدولي تمنعه من تقديم منح للدول متوسطة الدخل مثل لبنان، لكن هذه الحكومات لا تريد الاقتراض من البنك لتغطية تكاليف استضافة اللاجئين، مما يعني فجوة تمويلية هائلة لدول تستضيف 4 ملايين سوري.
وكان بروس يتحدث في اجتماع تحضيري للقمة العالمية للعمل الإنساني - 2016، حيث تأمل الأمم المتحدة في إصلاح طريقة معالجة وتمويل حالات الطوارئ، مثل أزمة اللاجئين السوريين، بعد سلسلة من الأزمات العالمية التي شردت 60 مليون شخص وأربكت ميزانيات المساعدات التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف بروس ان البنك يضع أيضا في الاعتبار أن اللاجئين والمهاجرين قد يؤثرون بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي على المدى البعيد، ويريد تقديم النصح للحكومات بشأن تطبيق سياسات تعود بالنفع عليها من استضافة النازحين.
المصدر: "رويترز"
